وزير النفط: ثلاثة أبواب للفساد حرمت العراق من 850 مليار دولار منذ 2003 وحتى 2015

 

     الحكمة – وكالات: أفاد وزير النفط عادل عبد المهدي أن مجموع تخصيصات موازنات العراق منذ عام 2003 وحتى 2015 بلغت 850 مليار دولار تبدد معظمها عبر ثلاث أبواب للفساد.

وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن “كلاماً كثيراً يجري عن الفساد، وهذا بالتأكيد موضوع الساعة”، متسائلاً “ما هو الفساد، أهو السرقة والتلاعب الشخصي بالمال العام، أو أن هدره بسبب النظم وقواعد الصرف والعمل والرقابة والتخطيط التي اعتادت عليها الدولة، أو الاثنين معاً”.

وأضاف عبد المهدي أن “مجموع تخصيصات موازنات العراق للإثني عشر عاما الماضية بلغ 850 مليار دولار تقريباً” مشيرًا إلى أن “النظر للفساد الذي تستبطنه هذه الأرقام يتم عبر 3 مستويات أولها الفساد الشخصي الذي يقدر البعض أنه يستهلك 3% من مجموع هذه الأرقام.. أي أن استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة استنزف 25.5 مليار دولار”.

ولفت عبد المهدي إلى أن “هذه المبالغ الهائلة تعني أن ما يسرق بطرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً”.

وأوضح أن “فساد النظام.. وهنا تستبطن المسألة أمرين.. أولهما ترهل الدولة وتحولها إلى دولة رعاية اجتماعية (رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية) وليست دولة خدمات عامة. فتستهلك عبر موازنتها التشغيلية -ومعظمها رواتب وأجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم- للمزيد من الثروات، مقابل القليل من الإنتاج والخدمات”، وتابع أن “هذا الفساد للنظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، أي حوالي 425 مليار دولار، لا يمثل العمل المنتج منها أكثر من 6% بقليل، محسوبة على أساس أن الاحصاءات تشير بأن العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم. أي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات.. وهذه تمثل أكثر من 400 مليار دولار. وثانيهما سوء استخدام الأموال والتخطيط لها. فلقد تراكم اليوم لدى وزارة التخطيط حوالي 9000 مشروع معطل قيمها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90% لم تنجز في مواعيدها، ومعظمها متأخر لسنوات، مما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل وعدم الاستفادة من أموال هائلة، ضائعة أو معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين”.

وأشار عبد المهدي إلى أن “المستوى الثالث هو ما تعطله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة البالية وقراراتها وإجراءاتها الارتجالية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والإقتصادية السائدة التي تحجز طريق الانطلاق والتنمية”.

وخلص إلى أن “هذه المبالغ ومجموعها حوالي 850 مليار دولار لو ضخت إلى الأسواق ومواقع العمل والإنتاج ستتحول إلى ترليونات الدولارات من قيم مضافة ومتولدة ومحركة ومضاعفة لدورات جديدة ومتعاقبة، والتي من شأنها إصلاح أي مجتمع مهما كان متخلفاً أو متأخراً”.

معيدًا للأذهان أن “مشروع مارشال لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بلغ 15 مليار دولار للأعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالقيمة الحالية 148 مليار دولار، أي تقريباً موازنة العراق (غير المقرة) لعام 2014 فقط”.

س م