وزير المالية العراقي هوشيار زيباري (يسار) مع خبراء عراقيين وأجانب في يونيو/حزيران الماضي لبحث إصدار سندات عالمية (الجزيرة نت)
الحكمة – متابعة: يخشى خبراء ماليون وبرلمانيون من آثار سلبية لخطة العراق لإصدار سندات دولية بقيمة ستة مليارات دولار بعد أن كشف البنك المركزي العراقي أنه سيستعين بمصارف عالمية من أجل ذلك.
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم بها العراق بمثل هذه الخطوة منذ عقد من الزمان لتقليص حجم العجز المالي المتفاقم الذي يعانيه.
لكن بعض المتخصصين يطالبون بأن يصدر العراق سندات داخلية بدلا من السندات الدولية خوفا من تعرضه لضغط دولي، كما يرجح آخرون أن يكون هذا الإجراء ضعيف التأثير على خفض العجز المالي.
سد العجز
ويؤكد الخبير الاقتصادي شهاب الدين علي أن إصدار العراق سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات “سيسهم بمعالجة العجز في الموازنة بنسبة صغيرة وليس بشكل كامل في الموازنة الحالية”.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العراق الآن أتت على خلفية انخفاض أسعار بيع النفط الخام عالميا، وهو ما تسبب باختلال الموازنة بشكل عام.
وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى بيع برميل النفط بسعر 100.60 دولار لتحقيق الاستقرار المالي لميزانيته المرتقبة للعام القادم.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في بيان صحفي قبل أسبوع أن “الحكومة العراقية حددت كلا من مؤسسة سيتي غروب للخدمات المصرفية، ومصرف دويتشه بنك الألماني مع مؤسسة جيه بي مورغان الأميركية للخدمات المصرفية للاستعانة بها في إصدار سندات دولية قيمتها ستة مليارات دولار”.
وأوضح أن “برنامج السندات سيكون على شكل دفعات، وستطرح أولها للبيع خلال العام 2015 الحالي”.
ويسعى العراق -الذي يضم خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم- إلى تعزيز قدراته المالية وسط تحديات صعبة متمثلة بالحرب الدائرة في البلاد ضد داعش بالتزامن مع هبوط حاد بأسعار النفط العالمية.
ويتوقع خبراء في الشأن المالي أن تبلغ نسبة العجز المالي في العراق خلال عام 2015 نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انهيار أسعار النفط مع ارتفاع نفقات الجهد العسكري المرافقة لتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
مخاطر
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري ضرورة اعتماد الحكومة على إصدار سند وطني بدلا من سندات دين عالمية قد تثقل كاهل الدولة مستقبلا.
وقال الجبوري للجزيرة نت إن “أي اعتماد على السندات الدولية سيعرض مستقبل الاقتصاد العراقي للخطر والضغط الدولي، ولا سيما أن مستقبل أسعار النفط مجهول”.
وأضاف أن “على الحكومة العمل لتقليل العجز في الموازنة بالاعتماد على إصدار سندات للجمهور العراقي بضمانات حكومية”، مشيرا إلى أهمية تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين والإفادة من رؤوس الأموال العراقية داخل البلد وخارجه.
ويرى الجبوري أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي كونه متوقفا على إيرادات بيع الخام.
وأوضح قائلا “نحن الآن في أزمة وتدهور أكبر للأسعار، لا سيما ونحن في حرب على داعش، وهذه تحتاج إلى نفقات وموازنة ودعم مالي مستقر، فانخفاض الأسعار يؤثر على الحرب والوضع المعيشي”.
