اللاجئون في ألمانيا التي تعاني الشيخوخة.. استثمار صناعي!!

الحكمة – متابعة: يصل آلاف المهاجرين يوميًا إلى المانيا، حيث تبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.

أكد رئيس اتحاد الصناعات الالمانية الواسع النفوذ اولريش غريللو قبل أيام “إذا ما تمكنا من إدخالهم سريعًا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين، ونساعد أنفسنا”.

وألمانيا هي الوجهة الأولى لآلاف السوريين والافغان والأريتريين، الذين يصلون إلى أوروبا، والهدف الأول للكوسوفيين والألبان، الذين يغادرون بلدانهم. وينتظر الاقتصاد الاوروبي الأول وصول 800 ألف لاجئ جديد هذه السنة.

عجلة اقتصادية

لن يتمكنوا جميعًا من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير انهم سيضطرون إلى سلوك طريق العودة. لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة.

يقول اتحاد أرباب العمل أن المانيا، التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6.4%) منذ التوحيد، تحتاج 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرًا إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضًا عن يد عاملة. ويمكن أن تبقى حوالى 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة بروغنوس نقصًا يقدر بـ 1.8 مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و3.9 ملايين على مشارف 2040 إذا لم تحصل تبدلات.

وأكد اولريش غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغيّر المعطيات، لأن عددًا كبيرًا من المهاجرين ما زالوا شبانًا، وتتوافر لديهم “فعلا مؤهلات جيدة”. ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات، التي تفتح أبوابها للأجانب، الذين تشجعهم مبادرات هادفة. هذا ما ينسحب على منطقة اوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم “مستشار ثقافي توجيهي” من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد أرسل منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا إلى التدرب المهني.

ضمانات بالبقاء

لتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل اينغو كرامر هذا الأسبوع “ببذل جهود على كل المستويات”. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكسندر فيلهلم المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، إن هذا النداء موجّه إلى “جهات كثيرة”. لكن “على الحكومة القيام أولا بخطوات” من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين.

وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الأجير، الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء “امتحان الأسبقية” في أقرب وقت ممكن.

وتطالب الأوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد المزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية. وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي “من أجل دخول سوق العمل أو التدرّب، لا تتوافر عموما (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية”.

وسيلة للالتفاف

يتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية اندريا ناهلس هذا الأسبوع “يتعيّن على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيرانًا وزملاء”. وخففت وزارتها في نهاية تموز/يوليو الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون التدرب في المؤسسات. وقال سايت ديمير المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في اوغسبورغ “حصلت حتى الآن أمور كثيرة”.

لكن الموافقة على هذه الامور في معسكر انغيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة، الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي، الذي سيؤدي من بين أمور أخرى، إلى زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل. ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلا موازيا ووسيلة للالتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.

(إيلاف)

س ف