مركز الحكمة يشارك في مؤتمر باريس الدولي ويؤكد على ظلامة الشيعة في العالم

باريس – متابعة : شارك رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون سماحة العلامة السيد صالح الحكيم في مؤتمر باريس الدولي المنعقد بتاريخ 8/9/2015 ، حول “ضحايا العنف العرقي والديني” والذي عقد بالمركز الوزاري للمؤتمرات، بمشاركة ممثلي 60 دولة و15 منظمة دولية لوضع خارطة طريق تتضمن مقترحات للتحرك على المستوى الإنساني والقضائي والسياسي إزاء الضحايا بالشرق الأوسط .

وقد تضمنت كلمة السيد الحكيم مجموعة من المحاور قال فيها “المسلمون الشيعة هم المستهدفون بالدرجة الأولى للعصابات الإرهابية في مناطق متعددة في العالم فضلا عن العراق الذي تشكل فيه الأعمال الإرهابية التي تستهدف السكان الشيعة قرابة 90% من مجمل الأعمال الإرهابية , جاء ذلك بعد أن صدرت فتاوى باسم الدين تكفر الشيعة وتبيح قتل حتى أطفالهم ونسائهم , ومع الأسف لم نسمع دفاعاً أو ذكراً لهذه الظلامات في المحافل الدولية مما يشكل علامة استفهام عند الملايين من الشيعة في مختلف أنحاء العالم توحي لهم وكأن دماء الشيعة وضحاياهم لا تشكل رقماً يستحق الاهتمام به، وعند البعض سكوت العالم يفسر أنه دعم للإرهاب”، مضيفا وإن “الاكتفاء بتبرئة الدين الإسلامي الحنيف من تهمة الإرهاب لا يشكل حلاً للكارثة التي حلت بالبشرية نتيجة الأعمال الإرهابية التي تحمل اسم الدين الإسلامي”، داعيا السيد الحكيم في كلمته علماء المسلمين أن “يعترفوا بوجود مجموعة شاذة داخل الكيان الإسلامي تستند إلى آراء فقهاء ومفكرين منحرفين ومتطرفين، يكفرون من يختلف معهم في الدين أو المذهب”، مشددا بقوله “على علماء الأمة الإسلامية معالجة هذا الخلل والانحراف الذي هو في واقعهِ بعيد عن روح الإسلام ومبادئه الإنسانية ، وعلى حكومات الدول الإسلامية مراقبة مناهج التعليم في المدارس والمساجد وتهذيبها من الأفكار التكفيرية والإقصائية واعتماد الحوار كأساس للتعايش”.

وأشار رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون إلى “الاستغلال السيء للدين الذي يلتقي بمصالح سياسية شيطانية، هما العمودان المقومان للإرهاب، ولا سبيل للحلول الجذرية إلا بمعالجات فكرية رصينة، وقطع المنابع الداعمة للإرهاب، وتفعيل الإجراءات القضائية الدولية لملاحقة الإرهابيين والمجرمين الداعمين لهم .

يذكر أن المؤتمر اختتم أعماله بإصدار وثيقة تؤكد على “ضرورة أن يولى المجتمع الدولي والدول المعنية أهمية كبيرة للهدف المتمثل في تيسير عودة اللاجئين والنازحين، وعزم المشاركون على زيادة الدعم للسكان المتضرّرين، والمجتمعات والبلدان التي تستضيفهم، ليتسنى لهم العيش بكرامة مع الحفاظ على هويتهم”.

كما أشارت الوثيقة إلى “دعم السلطات الوطنية والحكومات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين من خلال إعداد البرامج الكفيلة بتخفيف العبء الملقى عليها وزيادة قدراتها، إلى جانب تحسين الانتفاع بالخدمات الصحية والتعليم، بالإضافة إلى العناية بضحايا العنف، عبر أنشطة المتابعة النفسية والطبية الاجتماعية”.

ولفتت الوثيقة إلى أهمية ترميم البنى التحتية والمرافق العامّة ولاسيّما المستشفيات والمدارس، من أجل تشجيع إعادة اندماج الجماعات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق عودة السكان وكذلك تحسين مراعاة الأشخاص الأكثر تعرّضا للخطر، ولاسيّما النساء والأطفال، فضلا عن إيلاء عناية فائقة لشروط استرداد الممتلكات العقارية التابعة للنازحين.

ك ح