الحكمة – متابعة: تستعد الحكومة العراقية لافتتاح أول مصرف إسلامي بفروع متعددة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها برأس مال قدره 130 مليار دينار عراقي (114 مليون دولار)، ووفقاً لوكالات أنباء عراقية، فقد أثار الخبر جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في البلاد.
وكشف مصدر في وزارة المالية اليوم، أنَّ: “الوزارة أكملت استعداداتها المبدئية لافتتاح أول مصرف إسلامي متعدد الفروع بعد الحصول على الموافقات القانونية الرسمية من الجهات المختصة للمباشرة بالعمل به”.
وأضافت أن: “المصرف سيعمل وفق الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية كافة والذي من المؤمل افتتاحه خلال الشهرين القادمين وسيكون بخمسة فروع في البلاد ثلاثة منها في العاصمة بغداد وواحد في النجف وآخر في البصرة وبرأس مال يتراوح من 130 إلى 150 مليار دينار عراقي، وتمت تهيئة كافة الفروع المذكورة بما تحتاجه من الإمكانات الإلكترونية والبشرية”.
واعتبر مختصون أنَّ افتتاح المصرف الإسلامي سيكون له أثر في تنمية القطاع المصرفي في البلاد لامتلاكه الإمكانات المادية اللازمة وقدرته على كسب ثقة المتعاملين معه.
وبين المدير المفوض للمصرف الإسلامي للاستثمار، صادق الشمري، في تصريح صحافي أنَّ: “المصارف الإسلامية في العراق تمكنت من رفع رؤوس أموالها بما ينافس المصارف التجارية واستطاعت مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف دول العالم في القطاع المصرفي منذ بداية عملها في العراق بعد عام 2004”.
وأضاف أنه: “لا بد أن تكون هناك تسهيلات من قبل البنك المركزي العراقي للنهوض بعمل المصارف الإسلامية في البلاد حيث يعتمد نجاحها على ما تمتلكه من موجودات مالية “.
واعتبر خبراء ومختصون أنَّ افتتاح المصرف الإسلامي سيثقل كاهل ميزانية الدولة في الوقت الحالي ويحمل المصارف الحكومية والأهلية عبئاً جديداً.
وبحسب الخبير المالي، وفيق جمعة، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، فإنَّ: “الحكومة ليس باستطاعتها فتح مصرف إسلامي خاص بها لما يشكله من عبء كبير عليها ولكن المصارف الحكومية بمقدورها أن تفتتح نوافذ أخرى لمصارف إسلامية لامتلاكها القدرات والإمكانات اللازمة لذلك”.
ويرى مختصون أنَّ افتتاح المصرف الإسلامي متعدد الفروع سيكون له شأن في تطوير اقتصاد البلاد وتحريك السوق من الركود الذي أصابها بسبب التدهور الاقتصادي الذي يمر به العراق.
وقال المصرفي حامد العبيدي، لـ”العربي الجديد” إنَّ: “كثيراً من المستثمرين والتجار والمواطنين العراقيين يمتنعون عن أخذ القروض من المصارف الحكومية للقيام بمشاريع من شأنها توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد والسوق العراقية بسبب نظام الفوائد الربوية وهو ما يرفضه المجتمع العراقي بعمومه”.
وأضاف: “افتتاح مصرف إسلامي متعدد الفروع في البلاد له أهمية بالغة في تشجيع التجار وأصحاب المهن الصناعية والمواطنين على التقدم لتحصيل قروض مالية كونها لن تستوفى إلّا وفق الشريعة الإسلامية أي بدون فوائد ربوية”.
ويعاني المجتمع العراقي بشكل عام من مشكلة الفوائد المصرفية المفروضة على قروض العقارات وشراء السيارات وافتتاح المشاريع المتوسطة والصغيرة ويمتنع الكثيرون عن أخذ تلك القروض بسبب الفوائد الربوية.
وتأسس أول بنك إسلامي في العراق عام 1993 ولا يتجاوز عدد المصارف الإسلامية في عموم البلاد تسعة مصارف من بين 54 مصرفاً تجارياً خاصاً، فضلاً عن 15 فرعاً لمصارف أجنبية، بحسب إحصاءات رسمية.
