المرجع السيستاني يدعو النزاهة للاسراع بكشف ملفات كبار الفاسدين

كربلاء – الحكمة: جددت المرجعية الدينية العليا دعوتها إلى الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقة وضمن أفق زمني واضح من أجل أن يمر العراق من الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها، داعية هيئة النزاهة أن لا تتأخر طويلا في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها إلى القضاء كما دعت القضاء أن يكون قوياً لا يداهن ولا يحابي أحداً ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة مهما كانت.

وقال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 25/ذي الحجة/1436هـ الموافق 9/10/2015م بما نصه لا يزال إخواننا وأبناؤنا في القوات المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين الابطال وأبناء العشائر الكرام يواصلون منازلة الإرهابيين في مختلف الجبهات، موضحا أن الأيام الأخيرة كان لهم تقدم ملحوظ في محافظة الأنبار وتمكنوا من تحرير بعض المناطق المهمة، سائلا الله تعالى أن يمنحهم مزيداً من القوة والصبر والثبات وينصرهم على اعدائهم ويغفر لشهدائهم ويمن على جرحاهم بالشفاء والعافية”.

وأضاف كما لا يزال الإرهابيون الدواعش يمارسون أبشع الجرائم وأفظعها ويتبجحون بها بلا حياء وخجل ومن ذلك استهدافهم بالسيارات المفخخة الأسواق المكتظة بالمواطنين كما حصل خلال هذا الأسبوع في مدينتي الخالص والزبير وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء الذين أريقت دماؤهم الزكية ظلماً وعدواناً، ندعو الله تعالى لهم بالرحمة الواسعة وللمصابين بالشفاء العاجل.. ونجدد مطالبة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من هؤلاء الأشرار”.

من جانب أخر بين ممثل المرجع السيستاني وخطيب جمعة الصحن الحسيني عدم وجود مؤشرات ملحوظة في مسار التطور في الإنتاج الصناعي والزراعي بالعراق بقوله “في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها العراق وتوقعات الخبراء بعدم تحسن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب والذي ينذر بمشاكل جدية للموازنة العامة للسنين القادمة مع الحاجة إلى صرف موارد مالية مهمة في تغطية تكاليف الحرب على داعش وما يلاحظ من استنزاف كثير من الاموال في الإنفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشرات ملحوظة في مسار التطور في الإنتاج الصناعي والزراعي واحتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل أكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية فإن الحاجة إلى إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقة وضمن أفق زمني واضح أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى”.

وأضاف أن المأمول من الجهات المعنية أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولا سيما الكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل هذا البلد لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادة للمشاكل القائمة قبل أن تتفاقم وتتعذر معالجتها، مشيرا إلى أنه ومن أهم الإجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات وإعادة النظر في المبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية وذلك لمنع إهدار المال العام في أمور غير ضرورية ولا سيما في مثل هذه الظروف”.

ودعا الكربلائي إلى ضرورة العمل على إشراك المواطنين في معالجة الأزمة الراهنة، مبينا أن ذلك يتطلب توعيتهم وتثقيفهم ليمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك واستفراغ الجهد والوقت في زيادة الإنتاج، والمسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي أن يساهم المواطنون كل من موقعه وحسب الإمكانات المتاحة له في معالجة هذه الأزمة الوطنية ولا يقف موقف اللامبالاة تجاهها.

وأضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائي “أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة أن تولي اهتمامها بمتابعة العملية الإصلاحية والمضي فيها قدماً وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق أمامها، وعدم التغطية على أي شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتوجيه الاتهامات غير المستندة إلى أدلة واضحة عبر وسائل الإعلام، فإن ذلك لا يستتبع إلا مزيداً من التوتر والشحناء، والبلد في غنى عنه”.

وطلب ممثل المرجع السيستاني من هيئة النزاهة أن لا تتأخر طويلاً في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها إلى القضاء، كما طلب من القضاء أن يكون قوياً لا يداهن ولا يحابي أحداً ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة مهما كانت، داعيا الحكومة أن توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة ملفات المتهمين بالفساد ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.

(نون)

س ف