الحكمة – متابعة: تعتزم الحكومة العراقية طرح شركات تابعة لها إلى الخصخصة والاستثمار في محاولة منها لمواجهة النقص في واراداتها من جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لوكالة كل العراق “أين” “قبل أيام صدر قرار من مجلس الوزراء في ما يتعلق بدمج شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وهذا القرار جاء كمقدمة لفتح الاستثمار والخصخصة لهذه الشركات بطرحها للاكتتاب أو الاستثمار الداخلي والخارجي”.
وأوضح أن “عملية التقليص والدمج لهذه الشركات هي خطوة مهمة لإيجاد أجواء ملائمة للبدء بعملية الخصخصة وبالتالي تفعيل دور الاستثمار بما يسهم في إعادة الإنتاج لهذه المصانع التي كانت تغطي جزءاً كبيرا من حاجات العراق”.
وشدد الحديثي “على ضرورة إيجاد قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الكمركية وهذه أمور مكملة ومتممة لإعادة هيكلة الاقتصاد وهذه يتم العمل بها تباعا وهناك جنبة تشريعية في الموضوع وليست فقط إجراءات تنفيذية”.
وعد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قانون الاستثمار المقرر عرضه في البرلمان لإقراره بعد التعديل بأنه “قانون أساسي في إيجاد بيئة قانونية تساعد على جذب المستثمر ولا بد من أن نأخذ بالحسبان أن السوق العراقية يجب أن تكون جالبة للاستثمار وهذا لا يتم إلا بإيجاد بيئة قانونية ملائمة وإيجاد حوافز ومشجعات للاستثمار للدخول بالساحة الاستثمارية العراقية”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الإدارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي وإعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها.
ويواجه العراق ضغطاً في توفير موارده المالية ولا سيما بعد انخفاض أسعار النفط في تموز 2014 والذي يعتمد على واردات الخام بنسبة 90% في بناء موازنته مع حاجته لتغطية نفقات الحرب على الإرهاب وتأمين الخدمات ورواتب الموظفين والمتقاعدين.
