المالية: العراق أوقف الخطط لإصدار سندات دولية لارتفاع معدل الفائدة

     الحكمة – وكالات: أعلنت وزارة المالية أن العراق أوقف الخطط لإصدار سندات دولية لأن العائد الذي سيدفعه سيكون بالغ الارتفاع.

وذكر وكيل وزير المالية فاضل نبي ان “وزير المالية هوشيار زيباري أمر بوقف السندات لأن معدل الفائدة سيكون مرتفعا”.

ولم يذكر نبي مزيدًا من التفاصيل كما لم يتضح إذا كان من الممكن إعادة الاعتماد على فتح سندات واقتراض خارجي.

وكان وكيل الوزارة فاضل نبي أكد أن وزارة المالية لم ترهن نفط محافظة البصرة مقابل إصدار سندات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار، مبيناً أن هذا الأمر “غير صحيح”.

وأضاف نبي أن “الحكومة في حال أصدرت سندات مالية ينبغي أن تعطي مقابلها ضمانة سيادية وليس النفط”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية تعطي بصورة متواصلة ضمانات سيادية للمستثمرين في مجالات مختلفة منها المجال النفطي”.

وأكد نبي أن “إصدار السندات المالية قرار من صلاحية مجلس الوزراء وقد صادق عليه مجلس النواب في الموازنة الإتحادية، ووزارة المالية هي الجهة المسؤولية عن تطبيقه”.

وكلف العراق ثلاثة بنوك كبرى بترتيب العملية هي سيتي جروب ودويتشه بنك وجيه بي مورغان تشيس، لكن العديد من مؤسسات الاستثمار عزفت عن المخاطرة.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري والوفد المرافق له، عقدوا في وقت متأخر من مساء السبت في مقر المؤتمر الدولي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما مع السفيرة ليزا كوبيسكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التمويل المالي والتنمية الدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية – الأمريكية والأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة وجهود الحكومة لسد العجز المالي وتوفير الأموال والقروض الدولية من المنظمات المالية العالمية.

واستعرض وزير المالية علاقات العراق المتنامية مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد والمشاريع والخطط المستقبلية وثمن دعم ومساعدة الولايات المتحدة للحكومة في مواجهة إرهاب داعش والتغلب على الصعوبات المالية الراهنة.

وكان عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي ماجد الصوري أكد وفقًا لـ(المركز الخبري للإعلام) أن الأسواق العالمية قادرة على استقبال السندات التي ستطلقها الحكومة هذا العام، مبينا أن سمعة العراق الدولية من الناحية المالية جيدة رغم كل الظروف وذلك لالتزام الحكومة بتسديد الديون المترتبة عليه، فيما عقدت وفود مالية عراقية اجتماعات على مدار أسبوع مع المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة الشهر الماضي في مسعى لترويج إصدارات السندات.

وقالت الحكومة التي توقعت هذا العام عجزًا يقدر بـ 25 مليار دولار في ميزانية حجمها 100 مليار دولار أنها تحتاج حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات الغاز والنفط والكهرباء والنقل.

س م