ريبورتاج: العراقيون يبحثون عن جملة (صُنِعَ في العراق) على منتجاتهم

بغداد/ سجى هاشم

تجول أبو علي في أغلب أسواق العاصمة وهو يبحث عن منتوج محلي، فقد أصرَّ أن يتبضَّع كل ما يريد من المنتوج العراقي، لكن للأسف خاب ظنه إذ لم يعثر إلا على بعض المنتوجات القليلة جدا، التي لا تستخدم بشكل يومي، لكن برغم ذلك عاد الأمل إليه وهو يرى بعض الاعلانات التي تشير الى الصناعة الوطنية، مثلما تابع بعض الأخبار التى تبشـِّر بعودة بعض الصناعات العراقية المفقودة.

أنـدولا

تسترجع (أم فرات) إحدى العاملات السابقات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية الواقعة في الوزيرية ببغداد ذكريات شبابها في الشركة التي ما زالت تتذكر بوضوح جودة العمل ورقي المنتوج العراقي في تلك الايام فتقول: الصناعة العراقية كانت مميزة وكانت تغطي السوق العراقي وتفيض إلى دول الجوار وعلى سبيل المثال الشركة العامة للصناعات الكهربائية وانا إحدى عاملاتها في بداية السبعينيات كان من منتوجها مراوح بغداد أندولا والمصابيح الكهربائية وماطورات سحب المياه وقطع غيار لكثير من المنتجات أﻻخرى كماطور المبردة والثلاجة إضافة إلى الكويلات وكثير من المستلزمات .

العنـف والإرهاب

وتضيف إن الشركة كانت تضم الآﻻف من العمال الفنيين والخبرة الممتازة وكانت منتوجاتها تغطي السوق العراقي إضافة إلى دول شمال أفريقيا والكويت وبعض دول الخليج، مبينة: أن الشركة احتسبت سابقا على شركات التصنيع العسكري أيام الحرب العراقية – اإيرانية وهذا واحد من أهم الأسباب التي جعلت الحكومة العراقية الحالية ووزارة الصناعة تستبدل وتعطل منتوج هذه الشركات والمعامل بالمستورد من دول الجوار كإيران وتركيا وغيرها من البضاعة رديئة الجودة التي طغت على السوق العراقي .

وتؤكد أم فرات أنها الآن لديها الثقة التامة بالصناعة العراقية وتحرص على شراء كل منتج يحمل العلامة التجارية العراقية إن كان متوفراً بالسوق، مضيفة: أحرص دائما على شراء المنتج العراقي وبالتأكيد مثل هكذا مبادرات تعيد للصناعة العراقية مجدها وتكوين رأي عام لإحياء ودعم المنتوج والصناعة الوطنية التي يعتمد عليها اقتصاد البلد إضافة إلى التأكيد على تشغيل المصانع العراقية هو امتصاص للبطالة وابتعاد الشباب عن العنـف والإرهاب .

5 ترليونات دينار

رئيس اتحاد الصناعات هاشم الأطرقجي في حديثه لـ(المدى) قال: يجب دعم معامل القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة فهي الأساس للمنتوج الوطني، مشيرا الى برنامج المبادرة الصناعية لدعم تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي دعمت من البنك المركزي بـ(5) ترليونات دينار عراقي و(1) ترليون من المصارف الخاصة، وهكذا مبادرات من شأنها ان ترفع قيمة المنتوج الوطني، مضيفا: أن الأهم هو تنفيذ القوانين الاربعة وهي قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج الوطني وقانون المنافسة وقانون التعرفة الكمركية عند تنفيذ هذه القوانين سيفتح المجال لعمل مشاريع الصناعات العراقية وسنرى (صُنِع في العراق)على المنتجات ونفتخر بها .

ويتابع الأطرقجي: المنتوج العراقي رصين وله قدرة على منافسة المنتجات المستوردة وهناك الكثير من الجهات التي لها ارتباطات عدة تصر على ان يكون العراق فقط سوقاً للمنتجات الرديئة التي يتم استيرادها من دول الجوار ومن جنوب شرق آسيا وهؤلاء يفضلون المصلحة الشخصية ومنافعها على المصلحة الوطنية!

لا أثـــق ؟

في حين يوضح المواطن ستار محسن بحديثه لـ(المدى) الآن بدأت مصانع القطاع الخاص تبذل جهوداً من اجل كسب ود المستهلك العراقي من خلال دخولها المنافسة مع المنتج المستورد، مطالباً: الحكومة العراقية فرض تعريفة كمركية على البضائع المستوردة التي لها رديف محلي وإعادة جهاز التقييس والسيطرة النوعية . وأشار محسن إلى ان الظروف التي مرت بالبلاد والحكومات المتوالية خلقت عدم ثقــة بين المواطن والمسؤول، منوهاً: لا أثق بوزارة الصناعة العراقية وبخططها في إحياء المصانع والمعامل الإنتاجية التي تُسهم في تنشيط الصناعة المحلية.

8 مليارات دولار

وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي أعلن عن البدء بحملة (صُنِع في العراق) وانطلاق حملة إعادة تأهيل المعامل والمصانع العراقية ، وقال إن واقع الصناعة العراقية سيء جداً وعلينا استعادة مصانعنا وتأهيلها حتى تبدأ الإنتاج، مؤكداً: أن سماسرة وتجار يجنون ثمانية مليارات دولار سنوياً يقفون ضد مشاريعي التي تتضمن تأهيل جميع المصانع والمعامل في العراق. وأضاف: إن هناك معامل جاهزة ولا تحتاج سوى إطلاق موعد الإنتاج ومنها معمل السجائر الذي ينتج سجائر (سومر) حيث انه جاهز بخطين لا يحتاجان سوى النصب والتركيب ليبدأ الانتاج . وتساءل الدراجي عن سبب استيراد الملابس العسكرية من الصين وكوريا في حين لدينا مصانع قطنية وصوفية ومعامل خياطة حكومية تستطيع انتاج ما يُغطي المؤسسة العسكرية، حيث أن الاستيراد كلـَّف الدولة (321) مليار دولار ؟!

(المدى)

س ف