مطالبات بتنشيط السياحة الدينية لأهمية دورها في الاقتصاد العراقي

     الحكمة – متابعة: أثارت المشكلات الخطيرة التي تعصف بالاقتصاد العراقي، التي فاقت التوقعات ما دفع المختصين بالبحث عن حلول على المديين القريب والبعيد، فقد نبهت مشكلة تدني أسعار النفط عالمياً منذ حزيران 2014 إلى عظم الأزمة كون الموازنة العراقية تعتمد بنسبة 95 بالمئة من الإيرادات المتحققة من بيع النفط وهذا يؤشر على توقف باقي القطاعات عن أداء دورها الاقتصادي الطبيعي.

 وبحسب مراقبين يجب أن تسعى الحكومة للعودة إلى السير في الطريق الصحيح لإدارة عجلة الاقتصاد بشكل علمي ويضمن عودة الحياة إلى جميع قطاعات الإنتاج المتوقفة.

لذلك وضمن سياق بحثنا عن حلول لأزمة الميزانية يجب أن نفكر بتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذه مهمة بحاجة إلى دراسة وتشخيص لأفضل المعالجات.

ومن المعلوم أن قطاع السياحة وخاصة الدينية في العراق يمكن أن يسهم وبنسبة كبيرة في رفد الميزانية العامة، حيث توجد في العراق الكثير من المعالم السياحية ومراقد كبار الصحابة والأولياء ومواقع تهم الأديان الأخرى ويفترض أن تكون قبلة لعدد غفير من السياح من مختلف بقاع المعمورة.

وضمن هذا المسعى انتقد عضو مجلس النواب «كاظم الشمري»، أمس الجمعة، قرار وزارة الخارجية بعدم زيادة مبلغ تأشيرة الدخول للزائرين الإيرانيين إلى العراق.

وقال الشمري في بيان صحفي أن “العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وهنالك دعوات مستمرة لاستغلال وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفط لدعم الموازنة ومن بينها قطاع السياحة الذي من الممكن أن يحقق واردات مهمة للبلد خلال هذه المرحلة”.

وأضاف الشمري “من المؤسف أن نرى الحكومة تركز على فرض الضرائب على المواطنين في مجالات شتى مع سعيها لتخفيض الرواتب والمخصصات دون أدنى مراعاة لما ستسببه تلك الإجراءات من زيادة في أعباء المواطن في وقت نراها حريصة كل الحرص على عدم إزعاج الزائرين الإيرانيين بفرض زيادة على تأشيرة دخولهم للعراق وهو أمر مستغرب”.

وأوضح النائب الشمري “جميع الدول تفرض تأشيرات دخول على الزائرين لأداء مراسيم أو طقوس دينية ومنها السعودية في موسم الحج والعمرة، والعراق بحاجة اليوم إلى أي دينار إضافي يدعم المجهود الحربي في قتالنا ضد الإرهاب أو يقلل من معاناة عائلة نازحة أو الأرامل أو الأيتام، ومن ثم فإن أي إجراء يخدم العراق ويقلل من معاناته مع تلكؤ حكومي في تطبيقه حرصا على مواطني بلد آخر سيمثل رسالة سلبية للشارع العراقي وتكون لها انعكاسات قد تؤثر بشكل كبير في العلاقة بين المواطن والحكومة”.

وبين الشمري أن “الحكومة لو قامت برفع تأشيرة دخول الزائرين الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمبلغ رمزي لا يتجاوز العشرة دولارات مع أعداد الوافدين للزيارة والذي يتجاوز المليون زائر خلالها رغم أنه رقم بسيط إذا ما قورن بالأرقام الفعلية فان خزينة العراق سيتم رفدها بمبلغ عشرة ملايين دولار يمكن الاستفادة منها كدعم إضافي للموازنة”.

ودعا الشمري وزارة الخارجية إلى “النظر بعين المسؤولية إلى معاناة العراق وشعبه وتغليب مصلحة البلد والمواطن على مصالح دول أو شعوب أخرى”.

 وكانت لجنة السياحة في مجلس النواب طالبت الحكومة في وقت سابق، بفرض مبلغ 25 دولاراً على كل زائر ضمن رسوم الحصول على التأشيرة التي تمنح لزوار العتبات الدينية، ما يسهم في توفير موارد مالية إضافية للبلاد لمواجهة أزمات الاقتصاد.

وأشار مقرر اللجنة حسين الشريفي إلى أن هناك تقارير تتحدث عن قرب دخول أكثر من 5 ملايين سائح للمشاركة في الزيارات الدينية خلال الأشهر المقبلة، وعلى الحكومة العمل على استقطاع ما لا يقل عن 25 دولاراً وهو مبلغ بسيط لا يثقل كاهل الزائر، وسيعود بمبالغ مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات لتغطية الجهود الاستثنائية التي تبذل لخدمة الزائرين.

وفي سياق متصل، قالت النائبة عن اللجنة المالية البرلمانية، نوره البجاري، في تصريحات للإعلام: إن الحكومة العراقية لم تفلح منذ 12عاماً في الاستغلال الأمثل للموارد المالية عن طريق فرض الضرائب أو الرسوم على القادمين إلى البلاد.

وتخطط المملكة العربية السعودية، في إطار سعيها لتنويع ايراداتها وتقليص اعتماد موازناتها على الواردات النفطية، تخطط لتنمية وتطوير قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك بفضل ما يعرف بالسياحة الدينية، مستفيدة من إقبال ملايين الحجيج المسلمين من شتى بقاع الأرض لأداء الحج سنوياً، والعمرة يومياً، وزيارة المعالم الأثرية والبقاع المقدسة في منطقة الحرمين الشريفين.

(الصباح)

س م