نواب واقتصاديون: عملة الـ 50 ألف دينار تسهل تداول العملات

     الحكمة – متابعة: أكد نواب ومختصون بالشأن الاقتصادي أن إصدار البنك المركزي عملة نقدية من فئة 50 ألف دينار يأتي بهدف السيطرة على بناء سياسة نقدية تواكب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.

 وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب جواد البولاني أن السياسة المالية والنقدية تحتاج الى اصدار عملة نقدية فئة 50 و 100 ألف دينار لبناء سياسة نقدية تواكب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا.

وأضاف البولاني وفقًا لـ(الصباح) أن إصدار فئات نقدية مثل الـ50 أو 100 ألف دينار تقارب العملات الأجنبية 50 أو 100 دولار، مؤكدًا أن الأمر يعد جزءاً مهما من عملية ترشيد تداول العملة  في الجانب الورقي.

 وبين أن اصدار هذه الفئات الورقية نشاط يرتبط بالبنك المركزي العراقي، لافتًا إلى أن أي قرار بهذا الصدد يخضع لإدارة البنك وينسجم مع الظروف الاقتصادية وحاجة البلد والسوق.

ورأى النائب أن مخرجات عملية إصدار فئة الـ 50 الفاً النقدية طبيعية وضمن الحسابات التي يضعها البنك المركزي في استقرار السياسة النقدية لمعالجة التضخم وتحسين الاقتصاد العراقي، مبينًا أن المبادرات التي يمارسها البنك المركزي مهمة جدا للحفاظ على الاحتياطي النقدي العراقي للعملة الصعبة وإدارته بشكل ينسجم مع المرحلة، لافتا إلى أن العراق بأمس الحاجة إلى خلق توافق بين السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، معتبرا أنه كلما زاد  التوافق برؤى موضوعية ستكون الأمور المالية أكثر استقرارا.

العملة الجديدة واستقرار السوق 

من جانبه، نفى الخبير الاقتصادي محمد الفخري أن يسهم إصدار فئة الـ 50 ألف دينار في استقرار السوق، غير أنه أكد أن هذه الخطوة ستساعد في  تسهيل عملية تداول العملة الورقية محليا. وقال الفخري أن إصدار الفئة النقدية الجديدة من قبل البنك المركزي لن يسهم في الحد من عدم الاستقرار في السوق المحلية مشيرًا إلى أن «هناك متغيرات في المعطيات الاقتصادية على أرض الواقع غير مستقرة في الاقتصاد العراقي».

 وعبر الفخري عن مخاوفه من استغلال بعض التجار للفئة النقدية الجديدة في رفع التكلفة على المواطن في السلع الاستهلاكية والانشائية والتجارية، لافتًا إلى أن «الفئة النقدية المتداولة حاليا وهي الـ25 الف دينار تعد كافية للتعامل بها من خلال الصفقات الفردية والشركات، في حين أن الأعمال النقدية الكبيرة يتم التعامل بها عبر الدولار».

سياسات البنك المركزي

بدورها، بينت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نور البجاري، أن إصدار ورقة نقدية بـ50 ألف دينار عراقي يأتي ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لخلق استقرار مالي، مبينة أنه برغم صعوبة الوضع الاقتصادي العراقي إلا أن هناك سياسة يتنهجها البنك إزاء التدهور الاقتصادي.

وقالت البجاري أن وضع خطط تنسجم مع الواقع الاقتصادي العراقي من شأنه أن يجنب الساحة الاقتصادية الكثير من المخاطر التي قد تنجم عن إصدار فئة نقدية عالية بشكل غير مدروس.

وأشارت النائبة إلى أن خلق رؤى منسجمة مع الواقع الاقتصادي العراقي من قبل وزارة المالية والبنك المركزي عبر وضع خطط مدروسة من شأنه أن يكون جدارًا لصد الازمات الاقتصادية، مشددة على أهمية تفعيل الاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين من أجل إسناد العراق اقتصاديًا.

عواقب إصدار العملة

هذا ‏ويرى الباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي رحيم الشمري، أن خطوة أصدار عملة نقدية بهذه القيمة العالية لابد أن تخضع للتقويم والبحث والدراسة من جميع الخبراء والباحثين والأكاديميين الاقتصاديين، داعيا إلى ضرورة تنظيم استطلاع بحثي دقيق قبل أن يتم الطبع والطرح في الأسواق.

واقترح الشمري عقد مؤتمر موسع وورش عمل متخصصة للخروج بالنتيجة النهائية والتوصية للجهات التنفيذية كافة لتقرير إطلاق العملة الجديدة من عدمه، مبينا أن هذا مرتكز من أسس السياسة المالية والنقدية بالدراسات الدولية.

وشدد الشمري على أن تبعات حذرة وعواقب سلبية كبيرة تترتب قبل إصدار أي عملة أكبر من أعلى عملة متداولة حاليا في البلاد، مشيرا إلى أن إصدار هذه الفئة النقدية ستزيد من  الرصيد بالدينار العراقي إلى حدود 60 بالمئة، وهذا ماقد يشكل أزمات ومشاكل ومضاربات تؤثر على سعر الصرف والقيمة والقوة الشرائية.

وبين الشمري أن هناك مخاطر عديدة  لاصدار فئة نقدية مضاعفة لأعلى فئة متداولة في السوق لن نتمكن من كشفها إلا بالدراسة والبحث المتكرر كون العملة لم تطرح للتداول إلى الآن، وهذا ما يجعل العراق بلداً يصل بالتفكير الاقتصادي والمالي لأقصى درجات الدقة والحفاظ على اقتصاد البلاد. وأعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء الماضي، اصداره ورقة نقدية جديدة فئة خمسين ألف دينار، عازيا ذلك إلى إكمال هيكل الأوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول.

س م