دعوة لإيجاد التوازن بين الاستيراد والإنتاج

     بغداد – الحكمة: يمتلك العراق عددًا كبيرًا من المصانع الحكومية المنتجة للغذاء والملابس ومواد التنظيف وغالبيتها مستمرة بالعمل، إلا أن هناك مشاكل -حسب خبراء – تعتري دخولها إلى المنافسة في السوق رغم الطلب الكبير عليها، ولعل أبرز تلك المعوقات قلة أو عدم وجود منافذ للبيع فضلًا عن الضعف الكبير وقصور واضح في ما يخص التسويق وإيصالها إلى جمهور المستهلكين.

 وفي هذا السياق قالت الباحثة الاقتصادية مها إحسان شكر أن الصناعة العراقية كانت تصدر في وقت ما إلى دول الجوار كونها تحمل امتيازات حصرية من الشركات العالمية صاحبة العلامة التجارية، إلى جانب جودة المواد الأولية والخام الداخلة في هذه الصناعة.

وأضافت شكر وفقًا لـ (الصباح) أن عامل التسويق والإعلان يدخل بصورة مباشرة في سهولة النفاذ إلى الأسواق”، مشيرةً إلى أن الصناعة الوطنية مطلوبة ولديها جمهور كبير ينتظر عودتها إلى السوق لأنها أفضل بكثير من المستورد الرديء سريع العطب وانتهاء الصلاحية.

 وأشارت إلى أن فرق السعر وكلفة الإنتاج مشكلة يمكن التغلب عليها من خلال زيادة الإنتاج والتوزيع بين الوكلاء وإيصال الإنتاج إلى جميع المدن والقرى في عموم البلد. وأكدت أن دعم الصناعة الوطنية يشمل تقنين الاستيراد ، وبهذا الشأن يمكن إعطاء التجار الوقت والفرصة الكافية لإدخال بضائعهم من خلال إعلان توقيت معين يتم فيه منع الاستيراد لمادة معينة لاسيما أن البلد قادر على إنتاج الكثير من المواد التي يستوردها كالألبان والمواد الغذائية وغيرها.

 وألمحت إلى أن الفرصة الآن مؤاتية لدعم الصناعة خصوصًا وأن العراق يمر بمرحلة تتطلب النهوض بالقطاعات الإنتاجية ومنها الصناعة الحكومية على الأقل ريثما يستعيد القطاع الخاص عافيته ويعود هو الآخر للعمل بفاعلية في الساحة الاقتصادية.

 ودعت شكر إلى الاسراع بالتنسيق بين شركات وزارة الصناعة ووزارة التجارة، المسؤولة عن منح رخص الاستيراد ، وإعلامها بما يمكن لها أن تنتجه محليًا ويحقق الاكتفاء الذاتي من تلك المواد، فضلًا عن أن ذلك يسهم كثيرًا بتوفير جزء كبير من الأموال التي يحتاج البلد إلى توظيفها في قطاعات تحقق الجدوى واستثمارها بفاعلية بدلًا من إهدارها على المستورد الرديء، مشيرةً إلى ضرورة إجراء دراسات دقيقة عن حاجة السوق من المواد والسلع لغرض تحقيق التوازن بين الاستيراد والانتاج الوطني.

س م