اقتصاديون: تفعيل القطاع الخاص يحقق الاكتفاء الذاتي

      الحكمة – متابعات: من أجل تحقيق التنوع في مصادر الدخل للبلد، خصوصًا بعد الأزمة المالية التي يمر بها العراق جراء انخفاض أسعار النفط الخام، أكد خبراء ضرورة دعم وتفعيل شركات القطاع الخاص لتتبوأ المكانة المطلوبة التي تسهم في عملية التنمية.

الخبيرة د. أكرام عبد العزيز قالت في حديث نقلته (الصباح) أن “القطاع الخاص معول عليه في إحداث التغييرات الاقتصادية على المدى البعيد”، مشددةً على ضرورة الخصخصة الإدارية لشركات القطاع العام وتهيئتها في هذا المجال لتكون تجارب ناجحة تدعم الاقتصاد الوطني، وتصبح داعمًا مهمًا لعملية التنمية يحقق تنوع مصادر الدخل”.

 ورأت أن “تنشيط هذا القطاع من خلال الشراكة مع العام أو الدعم الحكومي سيحقق التنوع في إيرادات البلد إلى جانب القطاع النفطي والقطاعات الإنتاجية الأخرى”، مؤكدةً أهمية تنمية القطاع الصناعي في العراق ليدعم الاقتصاد الوطني، ويكون للقطاع الخاص دور ريادي، لديه قدرة تنافسية إقليميًا و دوليًا”.

 من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عادل مهدي إلى أن “الريع الأحادي للدولة يجعل القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة متأخرة، إذ أن الموازنة لا تخدم الهدف التنموي المنشود”.

وأضاف مهدي أن “غياب الرؤية الاقتصادية لا يحقق أرقاماً وتقديرات مرتفعة للقطاعات الأخرى”، عاداً أن تطبيق التنويع الاقتصادي سيوفر إمكانية لإنتاج الكثير من المواد الداخلة في إطار الإنفاق إلى هذه القطاعات المهمة”.

 ونوه الخبير بأن “المبادرات التي أطلقتها الحكومة إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى مسند يدعم التوجه الاقتصادي العام عن طريق التوصل إلى رؤية اقتصادية واضحة ومحددة للنهوض بالقطاعات المختلفة وتحقيق الأهداف المطلوبة التي تشكل الوجهة العامة للعمل في المستقبل”.

ووجد مراقبون اقتصاديون أن “الموازنات العامة الموضوعة سنويًا لم تستهدف القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع، كما أن الحكومة لم تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صناعية تابعة للقطاع العام سواء القائمة منها أو استحداث مصانع جديدة، ما انعكس على زيادة أبواب الانفاق في الميزانية وخروج أكثر من 70 بالمئة من أموال العراق لاستيراد احتياجات السوق”.

س م