خبير اقتصادي يطالب الحكومة بمتابعة المشاريع المتلكئة

     الحكمة – متابعات: طالب المختص بالشأن الاقتصادي ملاذ الامين، الحكومة العراقية بمتابعة المشاريع المتلكئة المحالة على الشركات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات المتلكئة تختلق الحجج لتأخير تسليمها المشروع كي تتاجر بالمواد الانشائية المستوردة المعفاة من الضريبة.

 وقال الأمين في تصريح نقلته (IMN)  أن “شركات البناء الخاصة المحلية والأجنبية تتقصد إطالة مدة التنفيذ وتتجاوزها لعدة سنوات لغرض الاستفادة من الإعفاء الجمركي الخاص باستيراد المواد الانشائية (السمنت ،الحديد، المرمر، الألمنيوم.. وغيرها من المواد) وإدخالها إلى البلاد لبيعها بأسعار جديدة تحقق أرباحا خيالية”.

وأضاف أن “مشاريع البنى التحتية  (المجاري والطرق والجسور) تنفذ بمواد رديئة تشهد عليها الدوائر التي استلمتها، إلا أن قوائم الاستيراد تؤكد بأن الشركة المنفذة استوردت المواد الأولية من أرقى المناشئ ،ما يؤشر ضعف الرقابة الحكومية على تلك المشاريع وعدم تنفيذ الشروط الجزائية جراء التاخير”.

وطالب الأمين الحكومة بـ”مراجعة جميع المشاريع المتلكئة وتطبيق الشروط الجزائية بحقها لتأخرها عن تسليم المشاريع وتسببها في تأخر تقديم الخدمات المرجوة منها مع تأخر تنفيذ الحلقات الأخرى من المشاريع المتعلقة بها”، لافتًا إلى أن “تلك الشركات استفادت كثيرًا من ضعف المراقبة وتطبيق القانون والضوابط عليها خصوصًا من باب استيراد المواد الإنشائية بالاستفادة من الإعفاء الضريبي”، داعيًا إلى “إلزام الشركات بسقف محدد لتسليم مشاريعها مع مطابقة أنواع وكميات المواد المستوردة والتي دخلت في بناء المشروع، ومعاقبة الشركات المتلكئة التي لم تسلم مشاريعها في أوقاتها المحددة”.

س م