العمل: 140 ألف عامل أجنبي غير مرخص في العراق وهناك متاجرة بهم

الحكمة – متابعة: كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 140 ألف عامل أجنبي في العراق خارج الضوابط.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم لوكالة كل العراق [أين] “هنالك عمالة أجنبية دخلت العراق خارج الضوابط القانونية وهنا نتحدث عن 140 ألف عامل” مبينا أن “الوزارة خاطبت الجهات المعنية بالالتزام في الضوابط المعمولة بهذا الصدد”.

وبين أن “شركات وبعض الوزارات استغلت وجود تسهيلات في تعليمات قانون العمل رقم 80 لعام 2013 التي تجيز للوزارات والشركات إدخال العمالة الاجنبية وبعد شهر من الدخول للعراق يتم إصدار موافقات أصولية للعمل داخل البلاد” لافتا إلى أن “هذه الشركات تقوم بإدخال عمالة فائضة عن حاجتها وتقوم بالتجارة فيها في الأسواق المحلية”.

وأكد منعم أن “وزارة العمل تعمل من خلال فرقها التفتيشية على متابعة الشركات وإحالة المخالفين منهم إلى محكمة العمل من أجل تقييد العمالة الأجنبية”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن “أغلب الشركات التي تجلب مثل هذه العمالة هي نفطية واستثمارية وقد اتخذنا إجراءات ضدها وإحالة قضايا إلى محكمة العمل” مشيرا إلى “أننا فرضنا غرامات وسفرنا العمال المخالفين وإحالة الجهة التي تقوم بتسجيلهم إلى القضاء”.

وكشف عن “قرب تطبيق قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية” مبينا أن “القانون الجديد سيعالج الكثير من هذه المخالفات والقضايا التي كانت تعيق تسجيل العمالة الأجنبية بصورة منضبطة”.

وأضاف منعم أن “أي شركة تطالب بتشغيل عامل أجنبي نطلع على قاعدة بيانات وزارة العمل ونرى هل هناك إمكانية لتوفير عمالة عراقية تقوم بهذه المهمة قبل أن يتم منح الموافقة لهذه الشركات”.

ولفت إلى أن “الحكومة العراقية قررت أن تكون هناك نسبة 50% من العمالة الأجنبية في أي مشروع ويكون النصف الآخر للعمالة العراقية ويكون صاحب العمل ملزما بهذا القرار لا يحق له تشغيل أكثر من هذه النسبة من العمالة الأجنبية داخل مشروعه وخاصة الشركات والاختصاصات الدقيقة”.

واستطرد بالقول آن “وزارة العمل أجرت إحصائية عن احتياجات الشركات النفطية من العمالة الأجنبية وقامت بإعداد مناهج ودورات تدريبية لتوفير العمالة المحلية لاحتياجات هذه الشركات وسد نقص العجز في بعض الاختصاصات في الصناعة النفطية ويتم على أساسها تدريب العاطلين عن العمل لتوفير هذه العمالة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن “الغرامة في القانون القديم كانت تتراوح بين مليون إلى 3 ملايين دينار ولكن القانون الجديد للعمل سيعالج الكثير من هذه الثغرات وستكون الغرامات بمبالغ أكبر”.

س ف