الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة : المرجعية هي الأقدر على تشخيص مصالح الشعب
قال ممثل المرجعية الدينية بكربلاء المقدسة «الشيخ عبد المهدي الكربلائي» في خطبة الجمعة التي اقيمت بالصحن الحسيني المطهر اليوم الجمعة ان “للمرجعية الدينية العليا موقع النيابة اتخذت مواقف واضحة خلال هذه السنوات التي اعقبت عام 2003، فان المواقف التي اتخذتها والبيانات والمطالب وتقييمها لاداء السلطات وما تقدمه من نقد بناء، فانه ينبع وينطلق من موقع المرجعية الدينية الجماهيري والشعبي، مما تملكه من رصيد واسع من الجماهير” مشيرا الى ان “منبع هذا الرصيد هو ثقة المواطنين بما تطرحه المرجعية الدينية العليا حينما وجدوا ان هناك سدادا وحكمة بالاراء التي تتخذها المرجعية، اضافة الى الدقة والتمحص بالظر الى الامور”.
واضاف ان “المرجعية الدينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص مايلحق الضرر بالمواطن، والعملية السياسية فهي الاقدر من أي جهة اخرى على تشخيص مصالح الشعب” مبينا ان “انطلاقها وتحركها هذا لن يأتي من دوافع دنيوية وانما دوافع الهية فالجماهير وضعوا الثقة بالمرجعية، للتعبير عن همومهم والامهم وتطلعاتهم، اذ انها الصوت الذي يمثل الشعب العراقي”.
واوضح ان “مطالبها ومواقفها وتقيمها للاداء السياسي في مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وان ماتذكره من تقييم وخصوصا في الفترة الاخيرة، ومايحصل في خطب الجمعة لبيان مناطق الخلل والضعف لاداء السلطات، جاء من استشراء ظواهر بهذا الاداء، حيث تشعر بان هناك خطرا كبيرا على مستقبل الشعب والعملية السياسية اذا مابقيت هذه الظواهر، فإن ثقة المواطن بان الصوت الوحيد الذي يعبر عن صوته هو صوت المرجعية ادت الى هذا البيان وتشخيص تلك الظواهر كالفساد المالي والاداري وسوء استخدام السلطة والتردي الامني والبطالة ومعاناة الكثير من المواطنين من نقص الخدمات وغيرها من الامور”.
وتابع بانه حينما لاترى ان هناك حلولا جذرية تلوح في الافق القريب فلابد ان تتكلم وتبين الحق مهما كانت النتائج، فالكثير من المواطنين يأتون اليها ويطلبون منها التعبير عن حقوقهم ومعاناتهم لذا سيبقى هذا المنبر هو المعبر عن هذه الحقوق وهذا في الواقع حق طبيعي موجود لدى جميع الشعوب، اذ ان أي جهة تملك رصيدا جماهيريا فمن حقها ان تعبر عن حقوق جماهيرها”.
واستطرد الشيخ الكربلائي بقوله ان “المرجعية الصوت النقي الخالص الذي يعبر عن الام الشعب، ولا هدف لها في تشخيص الاخطاء والاخذ بيد المواطن الى مافيه مصلحته”، مبينا انه “عندما تكون هناك مطالبات للسلطات فان هذه المطالبات تكون وفق الدستور اذ ان استحقاق المواطن العراقي ان يعلو منه الصوت المطالب بالحقوق، وان هذه المطالبات عادلة لذلك وان المرجعية تطالب بهذه الحقوق انطلاقا من الموقف الشعبي لها”.
أبنا
- العنوان من وضع الحكمة