خبير قانوني: مقاتلة داعش لا يمكن أن تكون سببًا لغزو الأراضي العراقية
الحكمة – متابعة: اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ما ورد في خطبة المرجعية الدينية في يوم الجمعة الماضي 11/12/2015 تفويضًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور العبادي في الأمور الخارجية بأحكام وقواعد محددة ودقيقة وهذا واضح من عبارة (ليس لأية دولة إرسال جنودها إلى أراضي الدولة الأخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح).
وقال حرب وفقًا لوكالة نون الخبرية أن ذلك يعني أن مقاتلة داعش لا يمكن أن تكون سببًا لغزو الأراضي العراقية كما حصل قبل أيام من القوات التركية، وقول المرجعية هذا يوافق الدستور أولا ويوافق أحكام القانون الدولي وخاصة قواعد السيادة والاستقلال المقررة لكل دولة عضو في الأمم المتحدة وبشكل دقيق ما ورد في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويوافق أيضًا أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار الأخير (2249) الصادر قبل اسبوع”.
وأضاف أن هذا القرار وإن أباح للدول مكافحة داعش ومقاتلته لكنه لم يمنح أية دولة انتهاك أراضي دولة أخرى لهذا السبب كما ورد في بعض تصريحات المسؤولين الأتراك”.
وبيّن طارق حرب أن خطبة المرجعية بفقرتها السابقة أوجبت الاتفاق على إرسال أية قوات إلى العراق بالاتفاق الجديد بين الدولة التي ترسل هذه القوات ودولة العراق وهذا ينطبق على جميع الدول سواء كانت الدولة تركيا أو الاتحاد الروسي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت هناك اتفاقية إطار استراتيجي بين أمريكا وبين العراق الموقع عليها نهاية سنة 2008 والمصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 2008 والتي نظمت في القسم الثالث منها التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين خاصة وأن هذا القسم نص صراحة على أن الترتيبات الأمنية والدفاعية يجب أن لا تؤدي إلى الاجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم الثالث الذي ورد في خطبة الجمعة بالنسبة لأمور الخارجية هو أن يكون هنالك اتفاق بين العراق والدولة الأخرى على إرسال جنود بشكل واضح وصريح ودقيق، إذ لا قيمة ولا أثر للتصريحات الإعلامية أو الأقوال الشفوية أو العبارات العامة التي ترد في الخطب أو المناسبات الرسمية وغير الرسمية أو أي أساس آخر وإنما لا بد من الاعتماد في إرسال الجنود إلى العراق على إتفاق صريح واضح ودقيق ومكتوب بين العراق وتلك الدولة بالموافقة على إرسال الجنود وتحديد أعداد الجنود مثلًا أو أنواع التجهيزات العسكرية والأسلحة أو مدة بقاء الجنود وسوى ذلك من القضايا الخاصة بهذا الأمر، وهذا لا بد أن تراعى فيه القوانين الداخلية العراقية وأولها الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 إذ لا بد من موافقة البرلمان على إدخال قوات برية مقاتلة إلى العراق وإن كانت هذه القوات تقدم المساعدة إلى العراق وتقاتل الإرهاب وداعش”.
س م