القضاء: بابل والنجف نقاط ضبط للمتاجرين بالمشتقات النفطية

النجف – بابل – متابعة الحكمة : تقف محافظتا بابل والنجف كنقاط ضبط مهمة للمتاجرين بالمشتقات النفطية، كون المدينتين تقعان على خطوط رابطة بين جنوبي البلاد وشماليها، وأكدت محاكم تحقيق من المحافظتين إحالة دعاوى عديدة للتهريب على المحكمة الكمركية الوسطى في بغداد.

وفيما حذّر قضاة تحقيق من خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، لم يخفوا قلقهم من أن تدخل أموال تهريب النفط في تمويل الإرهاب.

وقال قاضي التحقيق علي عبد الهادي من محكمة المناذرة في النجف إن “دعاوى عديدة تخص تهريب المشتقات النفطية أحلناها على المحكمة الكمركية الوسطى في بغداد بعد اكتمال التحقيق فيها”.

وأضاف عبد الهادي لـ(القضاء) أن “عمليات التهريب تتم عبر السيارات الحوضية، حيث يخالف المهربون التعليمات الموضوعة حسب سعة السيارة ونوعها وموديلها”.

وفيما لفت إلى أن “المهربين يقومون بتوسيع خزانات السيارات الحوضية لتحتمل كمية أكبر من المحددة بواقع 500-600 لتر أو أكثر”، يشير عبد الهادي إلى أن “ضبط هذه السيارات غالبا ما يتم في الاختصاص المكاني لمحكمتنا لأنها منطقة عبور بين المحافظات ولوجود شركة نفط الوسط بالقرب منها”.

وأوضح أن “لجنة خماسية من القضاء والمرور والكمارك وشركة توزيع المنتجات النفطية والشرطة تتولى فحص السيارة”.

وتعريجاً على مفهوم التهريب يذكر قاضي التحقيق إنه لا يرتبط دائماً بخروج المنتجات إلى دول أخرى، إنما يمكن إطلاق هذه الصفة على النقل غير الشرعي للمشتقات النفطية بين محافظات البلد الواحد”، مشيرا إلى أن “هذا المفهوم يتوسع ليشمل حتى بائعي غاز الطبخ في الشارع إذا تم ذلك بصورة مخالفة للقوانين”.

ويتفق قاضي التحقيق مرتضى الغريباوي مع عبد الهادي، معتبراً إن أكثر الحالات شيوعاً لتهريب النفط ومشتقاته هي “تحوير” خزانات السيارات الحوضية لتحمل سعة أكبر.

وقال الغريباوي متحدثاً لمراسل (القضاء) إن “السيارات المضبوطة يتم عرضها على خبير فني في دائرة توزيع المشتقات النفطية ليتولى فحصها ويقدم لنا تقريرا حتى نعتمده ضمن التحقيق”.

وأفاد القاضي المتخصص بنظر الجرائم المنظمة في بابل بأن “المشرع العراقي وضع ضمن عقوبات مهربي النفط مصادرة هذه السيارة إذا ثبت ذلك”.

وأكد أن هناك “مبدأ عاما يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة”، مضيفا “إننا في العادة نطلب المستندات لنتأكد من الجهة الصادرة منها وفي كثير من الأحيان يتم تزوير هذه الأوراق لتمرّر المنتجات عبر السيطرات”، لافتا إلى أن “لجانا ومفارز شكلت من المختصين في الشرطة والأمن الوطني لضبط هذه الحالات”.

وتعتبر محافظة بابل نقطة مرور مهمة لأنها تقع في قلب العراق لذلك فأن العجلات التي تأتي من البصرة إلى الشمال أو بالعكس يتم ضبطها في المحافظة، كما يؤكد الغريباوي أن “أكثر حالات التهريب تخص السيارات القادمة من المستودعات الجنوبية”.

وفيما أشار إلى أن “دوافع هذه الجريمة مالية بحتة”، أبدى الغريباوي قلقه من أن “تكون عائدات هذه الجرائم لدعم الإرهاب”.

ولا يستبعد قاضي التحقيق أن “يتم تهريب المنتجات النفطية خارج العراق لاسيما عبر المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.

وفيما إذا كانت هناك طرق أخرى للتهريب ذكر قاضي التحقيق أن “التجاوز على الأنابيب الناقلة للنفط هي إحدى الطرق التي يتبعها المهربون أيضاً”.

ويلخص إحدى الدعاوى التي واجهته بالقول ان “أصحاب سيارات حوضية يتجمعون في استراحة لهم في إحدى نواحي بابل”، لافتا إلى أن “هذه الاستراحة كانت عبارة عن تعبئة غير شرعية للنفط من أحد الأنابيب المارة بالمنطقة بعد القيام بثقبه”.

وأفاد الغريباوي بصعوبة كشف هذه الحالات بالنسبة للأنابيب الممتدة على مسافات شاسعة إذا لم تستخدم تقنيات حديثة.

وبين أن “نوعية هذه الجريمة لا بد أن تحتمل أكثر من متهم، فهناك من يتولى تزوير المستندات وهناك من يتعامل له في البيع او الشراء”، لافتا إلى أن “أكثر المواد التي يتم تهريبها هي زيت الغاز (الكَاز) والبنزين التي تستعمل غالبا كوقود للسيارات والمولدات والمكائن”.

ويشيد القاضي الغريباوي بتشريع قانون تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008 لأنه “اعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي لا تقل عن خطورة الإرهاب”.

وأفاد بأن “المشرع العراقي اقتضى أن المتهم لا يطلق سراحه في دور التحقيق، ولا تسمح العقوبة بكفالة إلا بعد صدور قرار نهائي بعدم وجود جريمة”.

ويعاقب “المدان” بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة (…) سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة، بحسب هذا القانون الذي نصت فقرة أخرى منه على أنه “يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود”.

وقال الغريباوي إن “المشرع العراقي حفز المخبر بالحصول على جائزة تصل إلى 30 بالمئة من قيمة المادة المهربة، لخطورة الجريمة”.

وتمنى الغريباوي استخدام الوسائل التقنية الحديثة للحد من هذه الجريمة وخاصة في مسألة التجاوز على شبكات الأنابيب النفطية لما تسببه من مخاطر بيئية واقتصادية.

نون

ك ح