خريجو الجامعات الأهلية يترقبون تعديل قانونها

    الحكمة – متابعات: تنتظر شريحة كبيرة من خريجي الكليات الأهلية إقرار مسودة تعديل قانون التعليم الأهلي من قبل مجلس النواب بعد إرساله من وزارة التعليم العالي قبل مدة طويلة ليسمح لهم بالتقديم إلى الدراسات العليا، فضلًا عن تحديد أجور الكليات الأهلية.

علي مازن وهو خريج إحدى الكليات الأهلية، أكد وفقًا لما نقلته (الصباح) أن “ميزة الكليات الأهلية، أنها تقبل معدلات أقل من القبول الحكومي المجاني بالرغم من أجورها الدراسية العالية التي تفرضها الكليات بإضافة نسبة لا تقل عن 15 بالمئة بعد كل مرحلة دراسية وفقًا لقانون تأسيسها، وكذلك ا1نحسار تقديم خريجي الكليات الأهلية على النفقة الخاصة وتخصيص مقعد واحد فقط.

وأردف بأن فرص القبول في الدراسات العليا لخريجي الكليات الأهلية باتت قليلة كما أن بعض الكليات الحكومية لا تتسلم أي ملف لخريجي الكليات الأهلية، فضلًا عن قلة ومحدودية المقاعد الدراسية المخصصة لكل قسم، مطالبًا بضرورة إقرار مسودة قانون التعليم الأهلي التي قضت أكثر من أربعة أعوام في رفوف مجلس النواب.

أما رغد عادل وهي إحدى ضحايا الكليات الأهلية غير المعترف بها، فحملت في حديثها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ضياع مستقبل بعض الطلبة نتيجة التهاون في تطبيق القانون أو تأخر الوزارة بإغلاق الكليات الأهلية غير المعترف بها وخلال المرحلة الدراسية الأولى حصرًا، لاسيما أن بعض الكليات منحت شهادات أولية وعليا لبعض الطلبة، منهم مسؤولون في الدولة سواء كانت فخرية أو عبر (التعليم المفتوح).

وأشارت إلى أن مئات الطلبة من خريجي الجامعات غير المعترف بها، دفعوا مبالغ طائلة تجاوزت العشرة ملايين دينار توزعت بين أربعة أعوام دراسية، مبينةً أنها وعدت الطلبة بالإعتراف بخريجيها من قبل الوزارة خلال المدة المقبلة من خلال الكتب الرسمية التي ترسلها إلى الوزارة ويتم نشر الإجابة عليها في باحة الجامعات التي دائمًا ما تؤكد على أن موضوع الإعتراف ما زال قيد الدراسة أو بإنتظار إستكمال بعض الإجراءات العلمية.

من جانبه، ذكر الخريج أحمد رحيم، أن أغلب دول العالم تعتمد على التعليم الأهلي بإعتباره مساندًا للتعليم الحكومي، مذكرًا بأن وزارة التعليم الأردنية تعمل على تقوية تعليمها الجامعي الأهلي بجعله موازيًا للتعليم الحكومي من خلال المعدلات العالية التي تتطلب قبولًا في الكلية، ضاربًا المثل في إحدى الجامعات الأهلية الاردنية التي يبلغ أدنى معدل للقبول فيها بكلية الإدارة والاقتصاد، هو 85، مقابل 75 في التعليم الحكومي، والذي عده دليلًا على الهدف العلمي لإنشاء الكليات الأهلية بعيدًا عن الهدف المادي الربحي.

يذكر أن رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور نبيل الأعرجي أكد في وقت سابق وفقًا لـ(الصباح)، أنه تم وضع تعليمات جديدة لإفتتاح الكليات الأهلية تشترط أن تكون منظمة مجتمع مدني لديها خدمة عامة لمدة خمسة أعوام، فضلًا عن تخصيص مساحات واسعة للطلبة لتكون صرحًا علميًا يتلاءم مع احتياجات الطلبة الذي يتوجب أن يحدد مساحة 30 مترًا مربعًا لكل منهم أي كل كلية أو جامعة كما يتوجب ألا تقل مساحتها هي أيضا عن خمسة دوانم، وكذلك تعريف الطالب بالأجور الدراسية المترتبة بذمته خلال أعوام الدراسة الأربعة منذ تسجيله وقبوله بالمرحلة الأولى ولغاية تخرجه.

س م