تضاؤل الآمال بتعافي أسعار النفط مع بقاء التخمة في العرض

    الحكمة – متابعة: تراجعت أسعار النفط الاثنين الماضي إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008 وهذا التراجع زاد من رصيد التكهنات بمواصلة التدهور إلى مستوى 30 دولاراً، وقد أعلنت روسيا أنها تضع خططها الإقتصادية على موجب هذا السعر، بل ذهب الكثير من المحللين في سوق الطاقة لتوقع انحداره إلى 20 دولاراً.

وغلبت التحليلات بشأن هذا التراجع أنها لسببين أولهما مباشر وهي التخمة التي جاءت نتيجة إصرار السعودية ـ وهي أحد جناحي «أوبك» المؤثرين في وضع سياسة سوق النفط ـ على ضخ المزيد من الخام بحجة تعويض حصتي إيران وروسيا نتيجة تعرضهما لعقوبات دولية أدت لتقليص حجم حصة إنتاجهما في المعروض.

علماً أن السعودية تستند إلى حجم احتياطها من العملة الصعبة التي تقدر بحدود 300 مليار دولار حققتها خلال مرحلة صعود النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وكذلك حال حليفتها الإمارات عكس حال أبرز المتضررين من إنخفاض أسعار النفط إيران وروسيا وحاجتهما الملحة للعملة الصعبة.

أما السبب الثاني حسب المحللين فهو إرتفاع الدولار الأميركي حيث أن النفط يتداول بيعه به، وهنا يبرز طرح تخوف المتعاملين من وضع سوق النفط لاسيما أن «أوبك» لم تقرر خفض المعروض بل أن إيران ستزيد من إنتاجها حيث صرّح نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين قائلا: من المقرر أن تنتهي العقوبات الإقتصادية على إيران بداية الشهر المقبل، وأن إيران ستزيد الإنتاج من النفط فور صدور قرار تأكيد إنتهاء العقوبات الإقتصادية.

 بهذا سيبقى سقف المعروض على ماهو عليه وبذلك يستمر الضغط بإتجاه تدهور أسعار النفط، وعلى صعيد قيمة الدولار فالأمر مرهون بقرار الفيدرالي الأميركي المنتظر إتخاذه اليوم أو غدًا الخميس بشأن أسعار الفائدة.

إلى ذلك تشير أغلب التوقعات بأنه سيرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد رفع الفائدة لو تحقق الأول من نوعه منذ حزيران 2004.

ليس من المؤكد بشكل قاطع بأن الفيدرالي الأميركي سوف يقوم برفع الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى ذلك، ومنذ عام 2001 لم تفشل التوقعات في تحديد سعر الفائدة قبل الإعلان رسمياً عنه إلا أربع مرّات، فيما شهدنا فقط ثلاث مرّات لم يتم فيها إصدار توقعات بسبب تضارب الأفكار بشكل كبير.

حافظ الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة عند مستويات بين الـ0.00 بالمئة و0.25 بالمئة منذ كانون الأول 2008، وتعد هذه الفترة الأطول في تاريخ الإقتصاد الحديث والفائدة الأدنى عبر كل التاريخ التي يحافظ فيها «الفيدرالي» على سعر الفائدة لكل هذا الوقت، وكيف لا يفعل ذلك بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي أسوأ كارثة اقتصادية خلال عامي 2008 و2009 عندما وقع الإقتصاد الأميركي والدولي في أزمة الرهن العقاري التي سمّيت في الأزمة المالية للقرن الـ21، والتي عدت الأزمة الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الـ19 ميلادي.

سوف تتجه كل الأنظار إلى أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ونعود للتأكيد أن رفع سعر الفائدة ليس أمراً مطلقاً ومسلّماً به 100 بالمئة، بل هو مجرّد توقعات أغلبية المحللين والجهات المختصة في الأسواق رسمياً، فيما هنالك القليل يشير إلى احتمالية عدم رفع الفائدة.

وبحسب مختصين سوف نكون أمام قرار مصيري للأسواق المالية، ونبه المختصون إلى أن حركة الدولار الأميركي قد تكون عنيفة جداً، وأكدوا ربما تتجاوز هذه الحركات المنطق بحجم مفاجأتها.

(IMN)

س م