لتطوير المصانع وتحويلها إلى رابحة.. الإصلاحات الصناعية تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية
الحكمة – متابعة: يتفق أغلب المختصين على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية تحقيقها للتمكن من إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة أو التي تعاني من أزمات تكنولوجية وإدارية وتسويقية، لكن المهم إقرار أية شركة أو مصنع يتم التحرك لاستقطاب الإستثمار فيها بإسلوب الشراكة لجذب رأس مال القطاع الخاص وبيوت المال والمصارف والخبرات الدولية لتأهيل وتطوير وتشغيل وتحسين أداء وإمكانيات الشركات المملوكة للدولة بشكل كبير. والأهم آلية التحرك لاستقطاب وتحقيق الشراكة والملاكات المنفذة.
عضو منتدى بغداد الإقتصادي عامر الجواهري أوضح أن الشراكات الستراتيجية تعد اجراءً ضرورياً لإعادة هيكلة الشركات العامة بشكل ناجح ولوضع خطط عمل وإنتاج قابلة للتطبيق وبالتالي تطوير عمل وربحية تلك الشركات، مبيناً وجود العديد من نماذج الشراكات مثلا الشراكة في الإدارة والإنتاج والملكية والتحول إلى شركات مساهمة.
وأضاف في حديث نشرته (الصباح) أن عملية استقطاب الشريك أو الشركاء تتطلب إجراء تقييم شامل لكل شركة أو مصنع وفق معايير أساسية ليتسنى إقرار واقع حال كل شركة وأسلوب التعامل معها، لافتاً إلى أن معايير تصنيف الشركات العامة تتطلب دراسة مصادر تمويلها وأدائها, وستراتيجية الشركة وخطة العمل التي لديها، وأنواع المنتجات والخدمات الرئيسة التي تقدمها، وكذلك واقع أسواق ومبيعات منتجاتها وحالة الإنتاج وتكنولوجيا المصانع، ومدى توفر الطاقة الكهربائية، فضلًا عن البنى التحتية المتاحة وموقف الموارد البشرية ووضع الحالة البيئية والصحية والسلامة المهنية, وحالة الموجودات والأصول الراسمالية, كما تتطلب الوقوف عند قدرات الابتكار والبحث والتطوير وحجم الاستثمارات في الشركة والشراكات الستراتيجية مع الغير إن وجدت ومدى العمل بالإدارة الرشيدة ودرجة الشفافية.
وأشار الجواهري إلى أن تحقيق الشراكة يقتضي تشكيل فريق عمل فني بمستوى مهني عال لكل شركة عامة (أو لعدد من الشركات المتقاربة الاختصاص) متفرغ كليًا أو جزئيًا لتنفيذ عملية التحول من بدايتها إلى نهايتها وتوضيح مسؤولياته وأن يكون مقتدرًا لتهيئة قاعدة معلومات والإجابة عن أية استفسارات واستيضاحات ترد من المستثمرين من خلال تسمية ممثل عن كل فريق يتولى دور الناطق الرسمي وعضو إرتباط الفريق.
وتابع الحديث قائلا: من الأمور بالغة الأهمية للبدء بعملية تنفيذ سياسة الشراكة أن يتم الاختيار الأمثل للشركة أو الشركات الصناعية والمصانع المزمع البدء بتحولها والتي يمكن أن تتصف بالجاذبية للاستثمار، وإلى جدية إجراءات التحول والمهنية والشفافية العالية والاستعانة باستشاري رصين وذي خبرة ويفضل أن يكون دولياً. كذلك أن يكون هناك قرار بالسير بإجراءات تحول كل شركة وفق آليات يتم وضعها بالتعاون مع الاستشاري قدر تعلق الأمر بإسلوب الإعلان والترويج واستدراج الشركات العالمية والمحلية المتخصصة والرصينة وبموجب معايير معلنة لكل مرحلة إلى حين مفاوضات الاحالة والاتفاق بالشراكة أو تأسيس الشركة المساهمة ولكل حالة لها شروطها وأسلوب التحرك إزائها لكنها متشابهة بالمبدأ.
الجواهري بين أنه عندما يتقرر تحول شركة معينة يجري إتباع جميع وسائل الإعلان والترويج للعملية الاستثمارية وجذب الشريك الستراتيجي بالمقاييس الدولية لحين إكمالها ويتولى الفريق المشرف جميع مراحل التنفيذ بمساعدة الاستشاري، محذرًا من إتباع طريقة الإعلان بطرق تقليدية أشبه بالمناقصات الشرائية والتمديدات المتكررة للإعلان ثم ترك الموضوع لكون لا يوجد إهتمام من المستثمرين لأن ذلك يؤدي إلى فقدان المصداقية والجدية وتصبح عامل طرد إضافي للمهتمين بالاستثمار في العراق.
واختتم حديثه بالقول: أن تحقيق الشراكة بهذه الطريقة التي من شروطها تأمين جلب شركاء محليين وأجانب من أصحاب الاختصاص والنشاطات المشابهة ولديهم تواجد في الأسواق المحلية والأجنبية وتأهيل وتطوير المصنع المشمول بالشراكة وادخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الاختصاص والتشغيل بالطاقات القصوى وإدخال منتجات جديدة مقاربة وزيادة إنتاجيته وتنافسيته سينعكس في زيادة المساهمة المتصاعدة للقطاع الصناعي المعني في الناتج المحلي، إضافة إلى إنعكاس التطور بالإنتاجية على سلاسل القيمة الأمامية والخلفية بما يساهم في تعزيز العمليات الإنتاجية والخدمية والتجارية ذات العلاقة. كما أن النجاح في تحقيق شراكات دولية يساهم في تحسين مكانة العراق في الأسواق الأقليمية والعالمية وتحسين عناصر الجذب فيه للإستثمار الأجنبي والمحلي الداخلي والمحلي المهاجر ذي الحجم الكبير والمتطور.
س م