مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لحل الأزمة السورية

نيويورك – متابعة – الحكمة : تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالاجماع قراراً يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات.

وينص القرار على أن تجرى “في مطلع كانون الثاني مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة” حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.

ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتبني القرار، معتبراً أنه يرسل “رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا”.

وتوافقت القوى الكبرى على مشروع قرار حول سوريا يلحظ إجراء مفاوضات سلام بين الحكومة والمعارضة اعتباراً من “بداية كانون الثاني”.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن “يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف أن يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني العام 2016”.

ويؤكد المجلس في مشروع القرار “دعمه لإعلان جنيف” في حزيران 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا و”يصادق على تصريحات فيينا”.

ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الأول، وتشرين الثاني في فيينا.

وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا، الجمعة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية 17 دولة.

ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن “يدعم وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية” يدخل حيز التنفيذ ما أن تتخذ السلطة والحكومة “الخطوات الأولى في اتجاه عملية انتقال سياسي”.

كما يعبر مشروع القرار عن “دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة”.
وإضافة الى اجتماع الحكومة والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خريطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر “خيارات” لارساء “آلية مراقبة وتثبت” لوقف إطلاق النار.

ويؤكد أن وقف إطلاق النار “لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية” ضد التنظيمات الاسلامية المتطرفة على غرار “جبهة النصرة” و”داعش”.

ويدعو المجلس في القرار إلى “القضاء على الملاذ الذي أقامته” هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها “داعش”.

ولا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. إذ يطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.

ويكتفي مشروع القرار بالإشارة إلى “جدوى اجتماع الرياض” بين 9 و11 كانون الأول لفصائل من المعارضة السورية في السعودية، والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.

وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).

(أ ف ب)

 

ك ح