كم ينفق العراق على التسليح والحرب ضد الإرهاب؟

     الحكمة – متابعة: الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق أدخلت الحكومة بحرج  كبير وتكاد تفقد توازنها في خضم انخفاض أسعار النفط الذي ألقى بظلاله على إمكانيات تحشيد الطاقات الأمنية وإدامة زخم المعركة مع إرهابيي داعش.

 ورغم أن الأموال التي أنفقت على وزارتي الداخلية والدفاع من عام 2008 وحتى عام 2014 كانت ضخمة وبموازنات انفجارية إلا أنها لم تهيئ ذلك الجيش الذي يكون مستعدًا للدفاع عن العراق وحماية أراضيه من الأعداء، وبين انخفاض أسعار النفط وسعي الحكومة لإدامة زخم المعركة تبقى الأموال المرصودة للإمكانيات العسكرية “خجولة” ولاتلبي الطموح، بالإضافة إلى إمكانيات فصائل الحشد الشعبي التي حققت انتصارات كبيرة وفي معارك مختلفة فإن موازنتها بقيت “هزيلة” حسبما يصفها بعض قادة الحشد الشعبي.

 وبشأن الأموال التي تم رصدها من قبل الحكومة ومجلس النواب للحشد الشعبي يقول  القيادي في الحشد معين الكاظمي أن “مخصصات الحشد الشعبي ضمن الموازنة لعام 2016 لا تلبي الطموح على الرغم من كونها أفضل من سابقتها في العام 2015”.

 وأكد الكاظمي وفقًا لما نشرته (عين العراق نيوز) أن “مخصصات الحشد الشعبي لعام 2016 بلغت 3 ترليون دينار عراقي لعام 2016 ضمن الموازنة وهي لا تلبي طموح الحشد، وغير كافية لتغطية نفقات 130 ألف عنصر”.

 وأضاف الكاظمي أن “المخصصات اشتملت على التسليح و التهيؤ ورعاية الجرحى والبنى التحتية والشهداء”، مبينًا أنها “على الرغم من كونها لم تلب الطموح إلا أنها تعتبر أفضل من مثيلتها في العام السابق 2015”.

 وعن موازنة التسليح ومخصصات القوات الأمنية، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت أن “قانون الموازنة العامة لعام 2016 خصص مبلغًا قدره 7 ترليون دينار لتسليح ومخصصات القوات الأمنية”.

وقال وتوت أن “تخصيص موازنة 2016 لـ7 ترليون دينار فقط لتسليح ومخصصات القوات الأمنية لن يسد الحاجة الفعلية لتسليح تلك القوات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أن المبلغ لا يكفي أيضًا لتأمين المخصصات الكافية للأجهزة الأمنية”.

 وانتقد “تخصيص موازنة 2016 نسبة 17% لأقليم كردستان مقابل عدم توفير مبالغ كافية للارتقاء بقدرات القوات الأمنية، خصوصًا بأن البلاد يشهد حربًا ضد داعش الإرهابي”.

 وفي السياق ذاته قرر مجلس النواب في وقت سابق، استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة التي أقرت الأربعاء المنصرم، لإنفاقها على الحشد الشعبي والنازحين، في خطوة يصفها أعضاء في مجلس النواب بأنها “إيجابية وستغير من أحوال المعركة مع الإرهاب والسعي لإعادة النازحين إلى مناطقهم أو توفير الأماكن المناسبة لإيوائهم”.

 ويرى مراقبون أن “إمكانيات العراق المتاحة على أرض الواقع لاتتعدى الـ12 مليار دولار فيما لو أقرت الموازنة على أساس 30 دولارًا لسعر برميل النفط الواحد، في حين صوت مجلس النواب على مسودة القانون بقيمة تقديرية تعتمد على إحتساب سعر البرميل بـ45 دولارًا”.

س م