المالية تقترض 200 مليار دينار من الداخل

     الحكمة – متابعات: بعد أن أعلنت وزارة المالية خطة الإقتراض الداخلي للربع الأخير من العام الحالي من خلال إصدار حوالات الخزينة لأغراض التمويل الحكومي، أقرت الوزارة إجراء آخر مزاد علني لهذا العام لبيع حوالات الخزينة للأجل السنوي (364) يومًا وبمبلغ 200 مليار دينار. وذكر مصدر أنه تم خلال المزاد بيع كامل مبلغ الاصدارية وبأعلى سعر للقطع للمزادات التنافسية (4.5 بالمئة) ومتوسط العائد 4.221 بالمئة.

وأضاف بلغ عدد المشاركين 4 مصارف وقد فاز مصرف واحد بعطاء غير تنافسي إلى جانب هيئة التقاعد الوطنية بالمبالغ التي قدمتها. وتضمنت خطة وزارة المالية في حينه إقامة 3 مزادات سنوية بمبلغ اصدارية 200 مليار دينار، جرت إقامة المزاد الأول في 28 تشرين الأول الماضي وأقيم المزاد الثاني في الثامن عشر من تشرين الثاني فيما أقيم الأخير في السابع عشر من الشهر الحالي.

وتعد مزادات حوالات الخزينة الخاصة بوزارة المالية خطة للاقتراض الحكومي من الداخل لتمويل عجز مؤقت في الموازنة. واستنادًا إلى قانون الدين العام رقم (95) لسنة 2004 الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة، يقوم البنك المركزي، بكونه وكيلًا ماليًا للوزارة، بإدارة مزادات حوالات خزينة الحكومة نيابة عن وزارة المالية التي تقوم طبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية بإصدار حوالات خزينة لإغراض التمويل الحكومي. وتضمنت خطة وزارة المالية لعام 2014 إصدار حوالات الخزينة من خلال إقامة 10 مزادات خمسة منها سنوية والأخرى نصف سنوية بمبلغ اصدارية 500 مليار دينار لكل مزاد. فيما كانت خطة الإقتراض للعام الحالي متمثلة بإقامة 3 مزادات سنوية.

 وبحسب موقع وزارة المالية الالكتروني تتولى دائرة الدين العام في وزارة المالية “مهمة جدولة وتسديد الديون الداخلية القديمة والجديدة وإصدار الحوالات ومتابعة كل الأمور والمواضيع القانونية ذات الصلة بموضوع تسوية ديون العراق الخارجية وتقديم الدفوعات القانونية ضد الدعاوى التي تقام في الخارج على الحكومة العراقية في موضوع الديون الخارجية”.

(الصباح)

س م