المالية تقدم مقترحًا لتجاوز العجز المتوقع بتقليص رواتب ودوام الموظفين إلى النصف

     بغداد – الحكمة: يدرس مجلس الوزراء مقترحًا مقدمًا من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص رواتب وداوم الموظفين.

وكشف مصدر رفيع في وزارة المالية وفقًا لما نقلته “الغد برس” عن “مقترح يقضي بتقليص دوام الموظفين إلى النصف، مقابل منحهم نصف المرتب، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية”، مبينًا أن “ميزانية العراق تخلو إلا من 1.4 مليار دولار، وهي تكاد تسد احتياجات البلد حتى شهر شباط المقبل كحد أقصى”.

وأشار إلى “وجود مقترحين لمنع الانهيار المالي أو الافلاس، وتقليص النفقات، يتمثل الأول بتقليص دوام الموظفين على شفتات يومية، والثاني بمنح نصف الموظفين إجازة اجبارية، مقابل منحهم الراتب الاسمي فقط”.

ورسم المصدر صورة مرعبة للمستقبل المالي العراقي، إذ بيّن أن “إيرادات النفط انخفضت بسبب انخفاض سعر سوقه بنسبة 80% خلال 16 شهرًا”، موضحًا أن “العراق اضطر للاقتراض من المصارف الخاصة الأجنبية لسد العجز في موازنة العام الحالي 2015”.

وأضاف أن “الشعب العراقي يجب أن يعي أن البلد مقبل على أزمة مالية حقيقية، تذكره بأيام العوز والقحط في زمن الحصار الدولي ضد العراق، بعقد التسعينيات من القرن الماضي”، مستدركًا بالقول “لكن هذه الأزمة لن تستمر طويلًا، لأن القطاع الخاص في العراق سينهض بشكل غير مسبوق، لاضطرار الطبقات الاجتماعية كافة للعمل فيه”.

يذكر أن سعر النفط في السوق العالمية ما يزال يتراوح بين 35 و 38 دولارًا للبرميل الواحد، في حين أن العراق يبيع دون السوق بخمسة إلى ستة دولارات، ويدفع للشركات الاستثمارية المنتجة، وفقًا لجولات التراخيص، عشرين دولارًا، في وقت ثبتت الحكومة ميزانية العام 2016 سعر النفط بـ45 دولارًا!.

س م