الاقتصاد النيابية تطالب بتفعيل القوانين التي تسهم بالنهوض وتنشيط الواقع الزراعي

     الحكمة – متابعات: طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتفعيل القوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي مثل قانون حماية المنتوج وقانون التعرفة الجمركية، وانتقدت عدم وجود ترويج لقانون الاستثمار، في حين نبهت على أن الفساد والتدخلات السياسية تسببًا بتدهور هذا القطاع المهم.

عضو اللجنة برهان المعموري ألقى باللائمة في تدهور القطاع الزراعي على تدخلات الأحزاب السياسية وإنشاء شركات تابعة لأحزاب كان من مصلحتها إبقاء العراق ضعيفًا في سبيل الاستيراد من الخارج للاستفادة الشخصية والمنفعة الحزبية، مبينًا أن البلد يشهد مؤامرة كبيرة تهدف لإضعاف اقتصاده.

ضعف الخطط

وذكر المعموري، في حديث نقلته »الصباح» أن «الوضع المالي والاقتصادي للعراق صعب جداً بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيس للموازنة العامة وعليه يجب تفعيل القطاعات الأخرى التي أصابها الشلل بسبب الاهمال»، مبيناً أن «ضعف الخطط وعدم وجود ستراتيجية واضحة وعدم الجدية في إدارة فعالة وصحيحة للثروة كلها عوامل أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي».

وأضاف المعموري أن «التخطيط المسبق لإدارة هذه الأموال يمكننا من تنويع مواردنا بتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة»، مشيرًا إلى أن «التنوع في الايرادات من خلال المنافذ الحدودية وفرض الضرائب على المنتوجات المستوردة أمور تجعل الاقتصاد العراقي أقوى».

ولفت النائب عن كتلة الأحرار إلى أن «القطاع الزراعي شهد عقود الثمانينات والتسعينات تطوراً في الإنتاج الزراعي وصل فيها البلد إلى الاكتفاء الذاتي بسبب الدعم الكبير لهذا القطاع من قبل الوزارات المعنية»، مؤكداً أن «هناك قوانين على السلطة التنفيذية تفعيلها مثل قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتوج لإيجاد توازن بين المنتوج المحلي والمستورد خاصة أن العراق لا يستطيع في الوقت الحاضر الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولكن يجب الحد من المستورد وخلق نوع من التوازن».

تفعيل قانون الاستثمار

وتابع المعموري أن «قانون الاستثمار الذي تم إقراره لم يتم الترويج له بصورة جيدة حتى يتمكن المستثمر الأجنبي والعراقي وحتى الشركات والدول الاطلاع عليه لما له من اهمية كبيرة»، منوهًا بأن «القانون أزال كافة المعوقات التي كانت تعترض المستثمر والتي كان يتخوف منها».

ودعا عضو اللجنة الاقتصادية إلى «استغلال الأموال التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الزراعي والصناعي والأسكان وفرض رقابة مشددة حفاظاً عليها من الضياع لاسيما أن هنالك الكثير من الأموال التي صرفت على هذه القطاعات ولكن لم تثمر شيئاً بسبب الفساد المستشري».

وكان مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار محمد خليل شدد على أهمية تفعيل قانون حماية المنتج الوطني وذلك لدعم الصناعة المحلية والنهوض بها.

وأوضح خليل في تصريح صحفي أن «مجلس النواب شرع خلال الدورة السابقة عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة كقانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وحق التنافس ومنع الاحتكار، إلا أن الحكومة تتعمد عدم تفعيل تلك القوانين من دون معرفة الأسباب الحقيقية».

تحرير القوانين الاقتصادية

وأوضح خليل أن «الحكومة الاتحادية مطالبة بتحرير القوانين الاقتصادية من رفوفها وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل دعم الصناعة والزراعة المحلية ومن اجل تنويع إيرادات الدولة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «قانون المنتج الوطني يعد أحد أهم تلك القوانين الاقتصادية كونه سيتكفل بدعم وتطوير الصناعة المحلية».

ويرى مختصون أن حجم الكارثة التي تحيق بالقطاع الزراعي تدعو إلى محاولة إيجاد بعض الحلول التي تسهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع المهم الذي يرتبط بالأمن الغذائي، مؤكدين أن هذا المجال يحتاج إلى خطوات جادة ونقلات حقيقية من أجل دعمه والذي يعد في النهاية عاملًا ايجابيًا في دعم الاقتصاد الاتحادي والتقليل من حجم الاستيراد للمحاصيل الزراعية إلى جانب تقليل حجم البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين المتخصصين في مجال الزراعة وهذا بالنتيجة يؤدي إلى الحد من الهجرة الجماعية لشبابنا من خلال خطط ستراتيجية مدروسة من قبل المتخصصين والخبراء في هذا المجال فضلًا عن التعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهي وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية والمالية والتجارة.

وضع خطط جديدة

ودعا المختصون إلى وضع خطط جديدة لاستغلال الأراضي الزراعية الصالحة وتحديد الأراضي التي تحتاج إلى استصلاح وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الفلاح ومساعدته بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للوقوف على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الفلاح وايجاد حلول لها ومن الضروري أيضًا استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لتوفير الجهد والمال والأيدي العاملة، مشددين على ضرورة محاولة حل المشاكل المائية مع دول الجوار بالطرق الدبلوماسية من أجل استعادة حصتنا المائية ومحاولة جلب الاستثمارات الزراعية عن طريق شركات عالمية معروفة وهذا سيوفر لميزانية الدولة الكثير من النفقات إلى جانب قدرة هذه الشركات على استصلاح الاراضي الزراعية بالطرق الحديثة.

س م