خبير: متفائلون بعودة الصناعة العراقية إلى سابق عهدها

     بغداد – الحكمة: أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي بأن الضائقة المالية الحالية تعد (ضارة – نافعة) فالعراق بلد ريعي ومبالغ النفط تصرف على الموازنة التشغيلية فتبقى الزراعة والصناعة متخلفة ولا دور لها والبلدان عالميًا لا تتطور بالنفط بل بالزراعة والصناعة.

ويؤكد جواد الشمري في حديث نقلته «الصباح»، أن هذه الضائقة المالية قد تدفع إلى الاهتمام بالصناعة وتطويرها لأن الصناعة لا تعني مدخولات فقط بل هناك قيمة مضافة خاصة وأن مشاريعنا تشكل 98 منها صغيرة ومتوسطة وميزة هذه المشاريع أنها تعتمد على العمل بقدر اعتمادها على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المبادرة الصناعية تتألف من المشاريع الحرفية والمشاريع الصغيرة التي تعد من اختصاص الاتحاد، لافتًا إلى تخصيص 1.5 ترليون  دينار من البنك المركزي إلى المصارف الأهلية لتوزيعها بين هذه المشاريع كقروض تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دينار.

وأوضح أن الاتحاد يقدم أسماء طالبي القروض، لكننا نرى أن الشروط قاسية إذ أن غالبية المقترضين لا يمتلكون الضمانات المتمثلة بالعقارات إلى جانب امكانية التسديد خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الاتحاد طالب بأن يكون التسديد على خمس سنوات.

ولفت الشمري لإلى أن المشاريع الحرفية والصغيرة لها ميزة كبيرة وهي أن المتوقف منها قادر أن ينشط نفسه بسرعة، لكنها بحاجة إلى حماية تتمثل بالتعرفة الجمركية وبدونها فهي عرضة للانتكاس، أما الخط الثاني للمبادرة الصناعية فهي خاصة بالمشاريع المتوسطة والكبيرة وتم رصد مبلغ  2 ترليون دينار مع العلم أن ما رصد للمبادرة هو 5 ترليونات دينار موزعة بين الزراعة والاسكان و2 ترليون للصناعة وتشكل 40 بالمئة من مبلغ المبادرة وأقرت في عام 2015 ولم يحدد سقف زمني لها.

الصناعة المحلية

وعن أسباب تلكؤ الصناعة المحلية لفت الشمري إلى أنها تلكأت بعد 2003 ومنها قوانين بريمر في الوقت الذي كانت قد وصلت إلى النضج سابقًا، وصارت معامل الإنتاج تنتج في الداخل مثلًا معامل الجلود والطابوق والنسيج والحلويات، مبينًا أن كل هذه المعامل ناجحة بدليل أننا في مدة التسعينيات كانت معاملنا تنتج بنسب عالية.

وأشار الشمري إلى أن فتح الحدود أمام البضاعة الرديئة كان من تداعيات الإنتاج حيث أغلقت مصانعنا بنسبة 95 بالمئة ولم يسأل أحد عن أصحاب هذه المصانع أين ذهبوا.

مشاكل القطاع

ولفت الشمري إلى أن أهم مشاكل القطاع الصناعي هي المنافسة غير المتكافئة متمثلة بالاستيراد العشوائي غير المخطط  له والرديء، وغير خاضع إلى مواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إلى جانب قوانين مشرعة منذ عام 2010 وغير مفعلة وهي قوانين (التعرفة الكمركية وحماية المستهلك وحماية المنتج الوطني ومنع الاحتكار ومنع الاغراق) عدا قانون حماية المستهلك الذي طبق بشكل غير كاف، أما قانون منع الاغراق فآلياته بطيئة التطبيق.

الاتحاد والتنمية

وعن دور الاتحاد في التنمية لفت الشمري إلى أن للاتحاد نشاطات متعددة الأوجه فهو إضافة إلى كونه معنيًا بالمشاريع الحرفية والصغيرة مسموحًا له بالتوجه إلى المشاريع غير المشمولة بقوانين أخرى، إضافة إلى أن لها نشاطًا نقابيًا، وأكد وجود ممثل في غالبية الوزارات دوره تنظيمي ومباشر فإذا كان للتنمية مثلًا 30 ألف مشروع فللاتحاد ضعف هذه المشاريع، لذا أنا متفائل بعودة الصناعة إلى سابق عهدها.

القروض الكبيرة

ويشير الشمري إلى أن القروض الكبيرة لا تعطى باليد وهي لاستيراد الخطوط الإنتاجية ولها ضمانات وآليات عمل، ومقسمة فالصغيرة قروضها إلى حد 500 مليون دينار بضمانات والمشاريع المتوسطة إلى حد 3 مليارات دينار، أما المشاريع الكبيرة فهي بحدود 20 ترليون دينار وهناك المشاريع الستراتيجية وتحتاج إلى مبالغ أكبر من التي ذكرناها, وهذه القروض تقسم حسب المحافظات والتعداد السكاني وهي من البنك المركزي وليست من الموازنة.

واختتم الشمري حديثه بالإشارة إلى أن أهم معاناة الاتحاد هو قانون الايجار، والاستيراد العشوائي والتعرفة الجمركية والكهرباء والأمن والمحروقات.

س م