اقتصاديون: تشغيل المعامل المتوقفة يعزز مكانة المنتج المحلي

     بغداد – الحكمة: ناشد مختصون وأصحاب معامل إنتاجية الحكومة بتقديم الدعم للمعامل والمصانع المنتجة المتوقفة عن العمل من خلال التشريعات والقروض الميسرة، فضلًا عن إنشاء مدن صناعية متكاملة تعزز مكانة المنتج المحلي.

عضو مجلس جمعية الاقتصاديين محمود علوش بيّن أسباب تدهور الصناعات الوطنية على مر السنوات الماضية في القطاعات العام والخاص والمختلط، منها تقادم الاجهزة والمكائن والمعدات المستخدمة في الإنتاج، قياسًا بالتطور الحاصل في العالم، إلى جانب انشغال العراق في ذلك الوقت بالحروب الطائشة أبان النظام المباد، ما جعل القطاع الصناعي في العراق متعثراً.

وأشار علوش وفقًا لـ(الصباح) إلى «الاتفاقات التي عقدت بعد العام 2003 لتحديد وجه الاقتصاد العراقي وتحويله من الاقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق، إلا أنه لم يتم العمل بهذا الاتجاه بالشكل الصحيح، إذ لم يقدم الدعم إلى القطاع الصناعي الخاص، للنهوض به وتطوير المنتوج الوطني على غرار المبادرة الزراعية»، بحسب قوله.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية لدعم المنتوج المحلي من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الداعمة له، فضلًا عن تقديم القروض الميسرة، وتوفير المحروقات بأسعار مناسبة، وتأمين التكنولوجيا العالمية، بما تعود بالفائدة على البلد في سد حاجة السوق بالدرجة الأساس وتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة.

إلى جانب ذلك، أكد علوش ضرورة إنشاء بنك للاستثمار والتمويل يتولى مهمة إقراض أصحاب المشاريع الصناعية لتحديث خطوطهم الإنتاجية وخاصة الصناعة التي تشكل قيمة المواد الأولية (القيمة المضافة) نسبة عالية من تكاليف الإنتاج، لاسيما أن العراق بات يبدد موارده على الاستهلاك الجاري وفتح الحدود العراقية أمام جميع البضائع من دول العالم سواء كانت جيدة أم رديئة.

ودعا عضو الجمعية إلى تنشيط الصناعات الوطنية والنهوض بها من أجل سد حاجة السوق، فضلًا عن اسهامها في توفير فرص العمل وامتصاص الأيدي العاملة للقضاء على البطالة، كما هو الحال في العديد من دول العالم التي واكبت التقدم والتطور العالمي في منتجاتها ومتطلبات أسواقها نتيجة لدعم تلك الحكومات لقطاعها الخاص كما في إيران، وتركيا، كرواتيا، الصين، تايلندا، وإيطاليا وغيرها من الدول، منوهًا في الوقت نفسه بأن العراق كان يمتلك بحدود 36 ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط تابع للقطاع الخاص، كانت منتجاتها تغطي جزءاً من حاجة السوق المحلية والبعض منها كان متاحًا للتصدير.

س م