مسؤولون يتوقعون إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار من بيع 600 ألف عقار تملكها الدولة

الحكمة – متابعة: تدرس الحكومة العراقية التصرف بأكثر من 600 ألف عقار تابع لها، لتحويله إلى سيولة نقدية ضمن خطتها لمواجهة أزمتها المالية بفعل تراجع أسعار النفط.

وتتحدث اللجنة المالية عن إمكانية حصول الحكومة ما قيمته 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة. لكنها تعرب عن خشيتها من استحواذ أحزاب وشخصيات متنفذة على الأملاك بأسعار متدنية.

بالمقابل تحذر نائبة عن التيار الصدري من المساس بالقصور الرئاسية،  مؤكدة أنها ملك للشعب. وتقترح تحويلها إلى متاحف بدلا من بيعها.

وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، عدة أفكار إلى الحكومة للخروج من الأزمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.

حجم عقارات الدولة

بدوره يكشف مصدر حكومي مطلع لـ(المدى) طلب عدم نشره، لعدم تخويله بالتصريح، عن أن “الدولة تملك نحو 600 ألف عقار في عموم البلاد”.

وكانت اللجنة المالية كشفت، نهاية العام الماضي، عن مقترحات حكومية تتضمن 15 فقرة لتوفير 400 – 500 مليون دولار لخزينة الدولة. ووصف أعضاء في اللجنة المقترحات بـ”العملية والواقعية”، مشيرين إلى امتلاك أمانة بغداد نحو 38 ألف عقار من شأنها أن تدعم الموازنة الاتحادية.

من جهته توقع مسعود حيدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، في اتصال مع (المدى) “تحقيق نحو 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة”. وتواجه الحكومة أزمة حقيقة مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ30 دولارا قبل أن تعود، الأسبوع الحالي لتتعدى عتبة الـ38 دولاراً.

ومرر مجلس النواب، نهاية العام الماضي، موازنة 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار، وبعجز قدر بنحو 20 مليار دولار. ويحذر النائب مسعود حيدر من “ضياع المبالغ التي ستتحقق من بيع العقارات إذا ذهبت دون إدارة رشيدة للأموال كما يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

 ويفترض عضو اللجنة المالية أن “تضع الحكومة آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمانٍ بخسة”. لكن النائب الكردي لا يتوقع أن يتم بيع هذه الكم الكبير من العقارات خلال وقت قصير، نظرا إلى افتقار الدولة إلى حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية.

أملاك بيد الاحزاب

وتستحوذ عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على عدد كبير من العقارات الحكومية. وترى لجنة النزاهة النيابية أن “70% من أملاك الدولة بيعت خلال السنوات الماضية بطريقة غير واضحة”.

إلى ذلك طالبت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية، في حديث مع (المدى)، الحكومة بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، في آب الماضي، عن قرار حكومي لتحديد مدة لعقود إيجار عقارات المنطقة الخضراء ومحيطها، بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وقالت المصادر آنذاك بأن الحكومة قررت أن يكون “إبرام عقود الإيجار في المنطقة الخضراء ومحيطها لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على أن لا تزيد المدة على ثلاث سنوات”.

وتؤكد النائبة ماجدة التميمي بأنها “ستراقب الحكومة في بيع تلك العقارات أو إيجارها خشية من عرضها بأسعار أقل من السوق”. وأضافت عضو كتلة الأحرار “لست مع بيع الفلل الحكومية الضخمة والعمارات أو المحلات التجارية بل مع أن تدخل في عملية الاستثمار والإيجار بدلا من ضياع الأموال”. وتتوقع التميمي “ذهاب عوائد بيع أملاك الدولة إلى رواتب ونفقات للوزارات خاصة الأمنية ولن تدخل في الاستثمار”.

مصير قصور صدام

وتحذر عضو اللجنة المالية من “بيع قصور النظام السابق”، مؤكدة أنها “أملاك للشعب ويمكن تحويلها إلى متاحف والحصول على وارادات يومية من الزائرين”. وتقدر قصور صدام في العراق، بحسب مختصين، بنحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، وتحول أغلبها إلى مقرات حزبية وحكومية.

وصادرت الحكومة بعد 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب البعث واجهزة الأمن.

في غضون ذلك يتوقع النائب حسام الغرابي، عضو اللجنة المالية، بأن “تحرك المبالغ المتحصلة من بيع أملاك الدولة المصارف وتساعد على إخراج الاموال المكتنزة لدى المواطنين”.

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي تحدث مؤخرا عن وجود كتلة نقدية تتراوح بين 30 – 40 ترليون دينار بيد المواطنين .

واعتبر عبدالمهدي تلك الأموال بمثابة “اكتناز” ما لم تدخل الدورة الاقتصادية أو المصارف، ودعا الحكومة إلى إغراء المواطنين لإدخال هذه الكتلة النقدية في الدورة الاقتصادية.

ولفت وزير النفط، في مقالة كتبها مؤخرا، إلى أن “الدولة تمتلك موجودات بعشرات ومئات تريليونات الدنانير من موجودات عينية، وأصول عقارية، وأراض ومعامل عاطلة، وبنايات خربة وموجودات مهملة، واستثمارات خاسرة لسوء إداراتها”.

ويؤكد الغرابي لـ(المدى)، ان “عملية بيع عقارات الدولة تحتاج إلى الشفافية وعرض الاملاك بشكل عادل للإعلان في الوسائل المختلفة”.

وطالب عضو اللجنة المالية الحكومة بـ”تحديد مساحات الأملاك والكشف عن الجهات التي تتجاوز على بعضها سواء كانوا مواطنين أو أحزاب”.

(المدى)

س ف