دعوة لاعتماد سياسة فاعلة لإدارة السيولة النقدية

     الحكمة – متابعات: شدد المختص بالشأن المصرفي محمد علي جابر على ضرورة النهوض بواقع الإدارة المصرفية وتقديم الخدمات بانسيابية عالية إلى جمهور المستفيدين على اختلاف مستوياتهم شركات أو مواطنين.

 وقال جابر أن القطاع المصرفي أهم محاور التنمية الاقتصادية، لتقديمه السيولة اللازمة للمشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب إدارة سليمة للسيولة تبعد المصارف عن شح النقص الذي قد يواجهه البعض من المصارف.

ضمان الودائع

ولفت جابر إلى الاسراع بالعمل على تشريع قانون ضمان الودائع الذي يشجع على نقل الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل إلى المصارف الخاصة، لأنه يوفر الضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويخلق جسور الثقة بين طرفي العملية ويحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد عبر توظيف الأموال المكتنزة في مشاريع استثمارية تحقق المنفعة لجميع الاطراف.

مؤشرات السيولة

وأشار جابر وفقًا لـ(الصباح) إلى أهمية أن تعمل إدارة المصارف التجارية باستحداث قسم الموجودات والمطلوبات يكون ضمن الشكل التنظيمي لإدارة الخزينة يختص بدراسة مؤشرات السيولة النقدية في المصرف والتي تتلخص بمراقبة واحتساب السيولة المتاحة المهيأة لمواجهة السحوبات غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى ارباك العمل والتي تؤثر على سمعته في الوسط المصرفي.

معرفة السيولة

جابر أوضح أن هذا القسم يمكنه إدارة المصرف من معرفة السيولة النقدية المتاحة، مشيرًا إلى أنه يساعد المصارف على وضع الخطوات اللازمة لإدارة السيولة المتوفرة في صناديق المصرف.

وطالب الإدارات العليا للمصارف أن تقوم بوضع سياسة ملائمة لإدارة السيولة اليومية وتعريف عناصرها وهذا الهدف الأسمى من إنشاء القسم الذي يعطي صورة واضحة عن حركة الأموال والموجودات الحقيقية.

وأضاف أن حجم الاقتصاد العراقي يتطلب توفر جميع الأنظمة المصرفية التي تؤشر حركة الأموال بدقة متناهية، لافتًا إلى وجود تكنولوجيا متطورة تبنتها المصارف العالمية يفضل العمل على نقلها إلى العراق خلال الفترة المقبلة.

حجم عمل كبير

وعلل أسباب تطور المصارف المحلية بوجود حجم عمل كبير في العراق يتطلب قطاعًا مصرفيًا بمستوى المسؤولية، مبينًا أن العراق يحتاج إلى مشاريع كبيرة في جميع المدن دون استثناء وهذا أحد أهم الأسباب التي تدفع باتجاه خلق قطاع مصرفي متين قادر على التعامل مع الأرقام الكبيرة.

وأكد أن الموارد البشرية المتخصصة بالشأن المصرفي قادرة على تطوير قابلياتها والتمكن من التكنولوجيا المتطورة التي يتطلبها القطاع المصرفي العراقي والتي ترفع من شانه الاقتصادي وتحقق جدوى اقتصادية كبيرة للاقتصاد المحلي وهذا ما دأبت المصارف الخاصة على العمل به بإدخال ملاكاتها في دورات تدريبية عديدة داخل وخارج العراق.

س م