مركز بحثي فرنسي: إنهاء “شنغن” يكلّف 120 مليار دولار
452
شارك
الحكمة – متابعة: قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية أمس، إن العودة الدائمة للقيود على الحدود في أوروبا سيكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة «شنغن» نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة.
واتفاقية شنغن حجر زاوية للتكامل الأوروبي لكن ضغوطا من الناخبين المنزعجين جراء تدفق لم يسبق له مثيل للاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط دفع حكومات أوروبية عديدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتا على حدودها مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وذكرت دراسة أجراها «فرانس استراتيجي»، وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلف أوروبا 0.8 في المائة من ناتجها الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة لفرنسا بمفردها فإن التكلفة ستبلغ ملياراً إلى ملياري يورو على الأمد القصير وعشرة مليارات يورو على مدى عشر سنوات، وهو ما يعادل 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت «على الأجل الطويل.. سيعادل تعميم القيود بشكل دائم على الحدود فرض ضريبة ثلاثة في المائة على التجارة بين دول منطقة شنغن وهو ما سيؤدي لهبوط هيكلي في التجارة عشرة إلى عشرين في المائة». وتابعت الدراسة تقول إن نصف التكلفة سيأتي بسبب هبوط عدد السائحين، بينما سيأتي 38 في المائة من تأثير العمالة عبر الحدود و12 في المائة من التكلفة الإضافية لنقل البضائع.
في لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في خطاب في مجلس العموم، أمس، النواب إلى «خوض المعركة معاً» للحصول على الإصلاحات التي تسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وينتقدها المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية والصحف بشدة، وذلك خلال عرضه للاتفاق الأوروبي التمهيدي.
وقال كاميرون غداة نشر الإصلاحات التي يدعمها المجلس الأوروبي: «إذا كنتم تريدون إنهاء العطاء بلا مقابل وخروج بريطانيا من اتحاد أكثر ضيقاً، وإذا كنتم تريدون مساواة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منطقة اليورو، وإذا كنتم تريدون أوروبا أكثر قدرة على المنافسة، فلنخض هذه المعركة معاً».
وأضاف كاميرون الذي يريد الدفاع عن الاتفاق التمهيدي الذي كشفه الاتحاد الأوروبي، أن «ساعة القرار تقترب».
وكشف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مقترحاته لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد، وطرح خصوصاً إجراء طارئاً يسمح للمملكة المتحدة بوقف الإعانات الاجتماعية للمهاجرين وضمانات بألا تتأثر أوساط المال البريطانية في حال تحسن اليورو.
وكرر رئيس الوزراء البريطاني، ترحيبه «بالتقدم الكبير الذي تحقق في طلباتنا الأربعة للإصلاح»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «مازال هناك عمل طويل ويجب أن نبرهن على تصميم وصبر» لإنجازه.
من جهته، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البرلمان الأوروبي، بأن مشروع الاتفاق «عادل لبريطانيا وعادل للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد».
وتحت ضغط المشككين في أوروبا في حزب الاستقلال «يوكيب»، والجناح المشكك في جدوى الانضمام للاتحاد الأوروبي داخل حزبه، تعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي أعيد انتخابه في مايو 2015، بتنظيم استفتاء على الرغم من المجازفة بالتسبب بأزمة كبرى في اتحاد تهزه أصلاً أزمة المهاجرين.
وقال توسك محذراً أن «الرهانات كبيرة جداً ولا شيء سهلاً» في هذه القضية، بينما ينوي كاميرون تنظيم الاستفتاء الشعبي اعتباراً من يونيو، إذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة التي ستعقد في بروكسل في 18 و19 فبراير.
وبوعده بإجراء هذا الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة ويمكن أن يسبب زلزالاً في الاتحاد الذي يواجه أصلاً أزمة الهجرة، يأمل كاميرون الذي أعيد انتخابه بأغلبية مريحة في مايو 2015 في الحد من اندفاع حزب «يوكيب» الذي يقوده نايغل فاراج.
ويبدو أن كاميرون تمكن من إقناع وزيرة الداخلية تيريزا ماي بمشروع الاتفاق، لكن أربعة وزراء آخرين في حكومته على الأرجح سيقودون حملات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتشير لهجة الاستياء التي تبنتها الصحف البريطانية إلى أن كاميرون سيخوض معركة صعبة.
