مجلس النواب يصوت على ثلاثة مقترحات قوانين وينهي قراءة أربعة مشروعات قوانين

 

     الحكمة – متابعات: صوت مجلس النواب، في جلسته الاعتيادية الرابعة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية، على ثلاثة مقترحات قوانين، وأنهى قراءة أربعة مشروعات قوانين، ووافق على تشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون يهدف إلى حل أزمة السكن.

وشهدت الجلسة، التي عقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة الشيخ همام حمودي، وحضرها 265 نائبًا، عرض اللجنة المالية لرؤيتها بشأن موضوع بيع عقارات الدولة، ودعت إلى المضي بالقراءة الثانية لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.

تصويت على مقترح

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الجلسة، وفي مستهلها، شهدت التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1998 لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013، وكذلك التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 256 لسنة 1999 والمقدم أيضًا من اللجنة القانونية، والذي يأتي نظرًا لعدم الحاجة إلى القرار بسبب إيقاف العمل بمذكرة التفاهم «النفط مقابل الغذاء والدواء» حسب قرار مجلس الأمن المرقم 1472 في 28 اذار 2003.

وأنجز المجلس التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية.

أزمة السكن

ولفت البيان إلى أن المجلس صوت على قرار، بناء على مقترح النائب عبد الهادي الحكيم، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب تتولى إعداد مقترح قانون يهدف إلى حل أزمة السكن المستعصية في البلاد، ويتضمن معالجة الأراضي اللازمة في الأقليم والمحافظات لمشاريع الإسكان المتكاملة وتمويلها، بهدف توزيعها بين المواطنين ومنح الأراضي لهم دون ثمن.

وأوضح البيان أن النائب عبد الرحمن اللويزي، تلا بيانًا بشأن الأوضاع العامة في مدينة الموصل التي تعاني من جرائم عصابات «داعش» مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بقطع رواتب الموظفين فاقم من الأزمة الإنسانية.

ودعا اللويزي الحكومة إلى الاسراع بتحرير محافظة نينوى من إرهابيي «داعش» الإجرامي والتنسيق مع الأمم المتحدة لتوفير منافذ آمنة للمواطنين، مطالبًا في الوقت ذاته بإطلاق رواتب موظفي الحكومة ممن لم يستطيعوا مغادرة المدينة.

قانون المرافعات والإشراف القضائي

كما أنهى المجلس وفقا للبيان القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83  لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، نظرًا لتغير قيمة النقد وتخفيفًا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنها في الدعاوى، كافة وتوحيد مدد الطعن تمييزًا في دعاوى محاكم البداءة ودعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى المواد الشخصية منعًا للبس في هذا المجال ولتسريع حسم الدعاوى.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإشراف القضائي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الإشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

سد الموصل

وبشأن عرض قضية سد الموصل بناءًا على طلب من عدد من النواب، أكد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة قيام اللجنة باستضافة خبراء ومختصين لمناقشة قضية سد الموصل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعرض تقريرها في جلسة يوم الاثنين المقبل وبحضور وزير الموارد المائية.

وعرضت اللجنة المالية رؤيتها بشأن موضوع بيع عقارات الدولة بدعوتها إلى المضي بالقراءة الثانية لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.

كما شدد النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في تقرير اللجنة المقدم بشأن تصريحات السفير السعودي في العراق ثامر السبهان، على أنها «تصريحات خارج السياق الدبلوماسي وتدخل بالشأن الداخلي» منوهًا بأن وزارة الخارجية قامت باجراءاتها بشكل مناسب في معالجة الموضوع، حاثًا وزارة الخارجية على إنهاء عمل أي سفير يتدخل بالشأن العراقي.

بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن تصريحات السفير السعودي في العراق.

وقدم النائب حسن السنيد رئيس لجنة شؤون الأعضاء موقف اللجنة بخصوص تصريحات النائب مشعان الجبوري، موضحًا أن النائب الجبوري اتهم الجميع بالفساد والتورط برشاوى لغلق ملفات الفساد.

بدوره وجه الشيخ حمودي بتشكيل لجنة نيابية تضع تصورًا لمتابعة موضوع تصريحات النائب مشعان الجبوري قانونيًا ونيابيًا.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

فما أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والأوقاف والشؤون الدينية.

س م