تنفيذ مشاريع مدرة للدخل في النجف الأشرف
النجف الأشرف – الحكمة: أعلنت مديرية قسم العمل والضمان الاجتماعي في محافظة النجف الأشرف عن منح آلاف القروض الميسرة ضمن برامج تسليف العاطلين واستراتيجية التخفيف من الفقر ومشروع الخدمات الصناعية، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعاشي للفئات المشمولة بها من خلال إقامة مشاريع مدرة للدخل، في وقت طالب فيه بزج ملاكاته بدورات تطويرية لعمل قاعدة معلومات لتلك القروض.
مدير القسم محمد رضا شاكر شبع أوضح في تصريح نقلته “الصباح” أن هذه البرامج عبارة عن قروض تعطى للعاطلين بدون فوائد للنهوض بواقعهم المعاشي وتسهيل فتح مشاريع مدرة للدخل بحسب ضوابط معينة لكل برنامج.
وبيّن أن برنامج القروض الميسرة مستمر، إذ تم منح 6486 قرضاً للعاطلين من الخريجين وغيرهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى إطلاق رواتب للعاطلين شملت أكثر من 12 ألفًا منهم.
وأشار إلى تغيير آلية تقديم طلبات الشمول للقسم بعد العام 2013 مع انطلاق برنامج القروض الميسرة، إذ تحول التقديم بشكل مباشر إلى الوزارة عن طريق الإنترنت، وكانت حصة النجف الأصلية من البرنامج 1143 قرضاً، إلا ان هذه النسبة ارتفعت بعد تحويل حصة المحافظات الساخنة إلى المحافظات الفاعلة في العمل، وبما أن النجف أحرزت المرتبة الأولى في منح القروض فقد ارتفعت حصتها إلى 2700 قرض، وحصلت على تسع دفعات من القروض حتى الآن.
ولفت شبع إلى قيام الوزارة عند اطلاق الدفعة التاسعة بتغيير آلية منح القرض من دفعتين إلى دفعة واحدة، تعطى للمستفيد لغرض تسهيل إنجاح المشاريع التي تمنح لتنفيذها، مؤكدًا تحقيق القسم المرتبة الأولى في استرداد مبالغ القروض، فقد تم تسديد مليار و600 مليون دينار من المقترضين ضمن برنامج القروض الميسرة، لذلك فإن الوزارة زادت من عدد الدفعات الممنوحة للمحافظة، مبينًا أن القسم استطاع تحقيق نسبة إنجاز في برنامج القروض الميسرة تجاوزت 99 بالمئة.
وبخصوص حصة المحافظة الخاصة باستراتيجية التخفيف من الفقر، فأشار إلى منح 470 قرضاً وزعت حسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر، فضلًا عن ورود حصص استثنائية من الوزارة لتصبح حصة النجف 554 قرضاً ضمن هذا البرنامج.
وأضاف شبع أن توزيع هذه القروض تم بحسب القرعة، إذ تم تسليم 483 قرضاً، أما المتبقي منها فبلغ 71 قرضاً، مشيرًا إلى اختلاف هذه الستراتيجية عن برنامج القروض الميسرة، لأن التسديد يكون على مدى ثمانية أعوام، بينما تسدد القروض الميسرة في غضون خمسة أعوام، علمًا أن البرنامج والستراتيجية يشتركان في مدة سماح هي سنة واحدة يبدأ بعدها التسديد.
وأوضح أن أعلى مبلغ تم صرفه للقروض الميسرة كان 12 مليون دينار، بينما وصل إقل مبلغ إلى سبعة ملايين دينار، أما في برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر فقد تراوحت مبالغ القروض ما بين عشرة إلى سبعة ملايين دينار لكل قرض.
وبشأن برنامج الخدمات الصناعية الذي انطلق في العام 2015، أوضح شبع أن حصة النجف من هذا البرنامج بلغت 32 قرضاً من اجمالي القروض التي وصلت تقريبًا إلى 5004 قروض في عموم البلاد، مبينًا أنه يمنح لمن يحمل اجازة ممارسة مهنة.
وأشار إلى منح 23 قرضًا ضمن هذا البرنامج وتم تسلمها فعليًا من المستفيدين، مع بقاء تسعة قروض لم تستلم بسبب نقص المستمسكات أو الشروط المطلوب توفرها للحصول على القرض، موضحًا أن مبلغ قرض الخدمات الصناعية يبدأ من عشرة ملايين فما دون تمنح بحسب نوع المشروع وحجمه.
مدير القسم نبه على وجود معوقات تواجه تطبيق البرنامجين والستراتيجية منها ما يتعلق بشروط القروض وتكمن في توفير الكفيل، لذا تم تسهيل هذا الأمر بقبول كفالة المتقاعدين، إضافة إلى عدم تعاون من بعض الدوائر في حجز راتب الكفيل لغرض استرداد الأموال المقترضة، أما على مستوى نشاطات القسم فتتمثل المعوقات بقلة الملاك، إذ يوجد حاليًا أربعة مفتشين لعموم المشاريع، كما أن حاسبات القسم قديمة وبرزت حاجة ملحة لعمل قاعدة بيانات للقروض والمتقدمين، فضلًا عن الحاجة لزج ملاكات القسم بدورات تطويرية.
س م