البنك المركزي يطلق استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة (2016 – 2020)

365

16-2-2016-S-02

      بغداد – الحكمة: أعلن البنك المركزي عن إطلاقه استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة 2016 –  2020 والتي جاءت بأهداف ترمي إلى وضع الاقتصاد العراقي على المسار الصحيح وبناء اقتصاد حر يقوم على عوامل السوق والمنافسة.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في بيان صحفي أننا “أطلقنا استراتيجية البنك المركزي والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول استراتيجية متكاملة أعدت وفق منهج مدروس ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية”، لافتًا إلى أنها “بنيت في ضوء أهداف البنك المركزي التي نص عليها قانونه والمتمثلة بتحقيق الاستقرار للأسعار والمحافظة على نظام مالي ثابت والعمل على تعزيز التنمية المستدامة”.

ولفت إلى أن “المركزي عمل بعد العام 2003 على تحقيق الاستقرار العام في الأسعار، كما نجح في تخفيض التضخم من 40 بالمئة إلى 2 بالمئة”، مبينًا أن “الأهداف الرئيسة للستراتيجية تتمثل في دعم وتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس إدارة الاستقرار المالي وتعزيز أنظمة الرقابة الشاملة وحماية النظام المالي وكذلك تأسيس مكتب المعلومات الائتمانية وتعزيز الشمول المالي، كما تركز الأهداف على تفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية عبر تطوير الأنظمة المصرفية ببناء إطار للحوكمة وتعزيز ممارسات الافصاح والشفافية”.

وأشار العلاق إلى أن “أهداف الستراتيجية تتضمن أيضًا تطوير البيئة التنظيمية والهيكل التنظيمي وتطوير رأس المال البشري، فضلًا عن تفعيل تكامل العلاقات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل أفاد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق أن “وجود استراتيجية عمل تنظم حركة الأموال داخل القطاع المصرفي أمر في غاية الأهمية”، مشيرًا إلى أن المصارف الخاصة تسعى باستمرار إلى تنظيم عملها وتطوير منتجاتها وأن هذه الستراتيجية ستمثل دافعًا للقطاع المصرفي الخاص”. لافتًا إلى أن “وقوفها عن مفصل ضمان الودائع أمر في غاية الأهمية وتوجه يخلق الثقة بين الجمهور والمصارف الخاصة”.

أما المختص بالشان المصرفي بشار شاكر فقد بيّن أن “الستراتيجية تركز على اعتماد الأنظمة المتطورة وهذا بدوره يمثل عنصر النجاح في تعزيز قدرات القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص، مبينًا أن التكنلوجيا المتطورة أمر في غاية الأهمية في تطوير منتجات المصارف وجعلها تنافس البنوك العالمية، لاسيما أن العراق بأمس الحاجة إلى تعاملات كبيرة تتناسب وحجم الاقتصاد المحلي”.

س م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*