مطالب باعتماد سياسة تنويع الإنتاج

      الحكمة – متابعات: في ظل المساعي الحكومية الرامية إلى تطبيق جملة من الاصلاحات الاقتصادية، حث خبير على ضرورة تبني برامج عملية تحقق التنوع المنشود في القطاعات الإنتاجية، من خلال انتهاج سياسة اقتصادية سليمة تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وتوفر فرص العمل.

القوانين المعطلة

الخبير الاقتصادي باسم جميل حث على أهمية الاسراع في التنفيذ الجاد والمرن لجميع القوانين المعطلة أو المتلكئة، ورفع شعار تفعيل القرارات والأعمال والخدمات والمشاريع بأفضل المواصفات والنوعية وأدنى الكلف بالتعاون مع الشركاء والمقاولين الرصينين وذوي الخبرة، معتقدًا أن سوء تنفيذ الأعمال والخدمات وتردي مواصفاتها أدى إلى هدر بالمال العام وتفويت فرصة التطور وزيادة في تكريس ثقافة الفساد والاضرار بالصالح العام.

الجهاز الإداري

وشدد الخبير على ضرورة تقليل حلقات المراجعات عن طريق تقليص الجهاز الإداري للدولة، إذ قال وفقًا لما نقله (IMN) أن «هذه العملية تتم من قبل الجهات المختصة، كجمعية الاقتصاديين والمنظمات، والجامعات، والمعاهد المختصة لصياغة سياسة اقتصادية سليمة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في مقدمتها القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة، ما يسهم في التخفيف من نسب الفقر في المجتمع».

أما عن الوسائل المؤدية إلى تحقيق التنوع في القطاعات المختلفة بالبلد، فأشار جميل إلى الأهمية الكبرى في خلق نهج اقتصادي يدعم بناء صناعة وطنية سليمة، بضمنها الصناعات الانشائية لامتلاك البلد لمقوماتها، وتطوير القطاع الزراعي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العراق، فضلًا عن إعمار البنى التحتية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، وحل أزمة السكن عن طريق بناء الوحدات السكنية، إلى جانب الكثير من المجالات التي تشكل مفتاحًا لخلق العديد من فرص العمل.

كما لفت إلى ضرورة استقدام الكفاءات والخبرات، غلى جانب الاهتمام بالتعليم والثقافة وبناء مؤسسات صحية سليمة والاهتمام بالجامعات، خصوصًا أن مركز الثقل الأساس للتحول هو المناهج الدراسية وتوجيه مخرجات الدراسات المهنية نحو سوق العمل، ما يسهم في بناء مجتمع سليم معافى، يحد من ظواهر الفساد.

س م