تحركات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة (السمنت)

      الحكمة – متابعات: تواصل لجنة وزارية مشتركة جهودها لدعم صناعة مادة السمنت محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال انتهاج أسس «التوكيد النوعي» لهذه المادة التي تضمن سلامة المنتج واستخدامه بعد توافقه مع أجواء العراق المناخية.

وشكلت لجنة مشتركة من وزارات (الإعمار والإسكان، الصناعة والمعادن، التخطيط، التجارة) تتولى متابعة وتنفيذ التوصيات والاجراءات اللازمة المتخذة من قبل الجهات المختصة لضمان التوكيد النوعي لمادة السمنت.

عضو ومقرر اللجنة عمار رحيم عبد الله أشار إلى عملية التوكيد النوعي على أنها تضمن مطابقة هذا المنتج للمواصفات وضمان عدم حصول إخلال بالأمن الانشائي الوطني. ولضمان تنفيذ هذه العملية بطرق سليمة، لفت عبد الله إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في متابعة تطبيق أنظمة التوكيد النوعي على ما يخص صناعة السمنت، من خلال منح تخويل لبعض الجهات لغرض متابعة التوكيد النوعي، وعدم السماح للمختبرات غير الحاصلة على تخويل منه بإصدار شهادات فحص السمنت، فضلًا عن إلزام قطاعات الدولة بعدم التعامل مع المختبرات التي لا تمتلك تخويلًا.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصية لجنة التوكيد النوعي بمنع استيراد السمنت الفل لرداءة نوعيته وسهولة الغش والتلاعب فيه، ما يؤدي إلى احتمالية خطورة كبيرة عند استخدامه، لاسيما في المشاريع الستراتيجية، كما يشكل اخلالًا بالأمن الانشائي الوطني، إضافة إلى التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء المرقم (56) لسنة 2015 بشأن شمول مادة السمنت بقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010.

وحض مقرر اللجنة الجهات المختصة على عدم ترويج إجازات استثمار لمشاريع طواحين السمنت كونها تشكل عبئًا ومنافسًا غير شرعي لمعامل السمنت الوطنية الحكومية أو الاستثمارية، وهذا يعد سببًا رئيسًا في استيراد مادة الكلنكر التي لا تخضع إلى رقابة نوعية على اعتبارها مادة نصف مصنعة وتحديد كمياتها المستوردة.

كما نوه بأهمية وضع ضوابط لضمان أن تصب عملية استيراد السمنت للمصلحة الوطنية وعدم الاضرار بشركات السمنت العاملة في البلد وإغراق السوق بأنواع رديئة وعدم استغلال إجازات الاستثمار لإستيراد كميات من السمنت أكبر من حاجة المشروع الفعلية لها.

س م