مقترحات لتفعيل القطاعات الإنتاجية المحلية

      الحكمة – متابعات: أوجدت الضائقة المالية التي يمر بها العراق ضرورة لتفعيل الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج، والعمل بالقوانين المعطلة منها قانون الاغراق وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية لتنشيط الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني والأخذ بيده لتجاوز محنته الحالية والاعتماد على  الصناعات المحلية قدر الامكان.

الصناعة المحلية

وفي هذا الصدد قال الدكتور عباس حمودي مستشار وزارة الصناعة والمعاون وفقًا لما نقله (IMN) أن الضائقة المالية التي تمر بالبلد وانخفاض أسعار النفط قد تكون (الضارة النافعة)، لاستعادة مكانة الصناعة المحلية، ونأمل أن تكون بداية انطلاقة للصناعة الوطنية في جميع القطاعات، أما عن المدة التي تستغرقها الصناعة لاستعادة إنتاجها السابق فقد أشار عباس إلى أن ذلك يتوقف على مدى الجدية في دعم المنتج الوطني وتفعيل القوانين التي أصدرها البرلمان.

المواد الأولية

وخلال 5 سنوات المقبلة تستطيع الصناعة  أن تغطي أكثر من 50 بالمئة من حاجة المواطن، وأكد أن الضائقة المالية الحالية تؤثر بشكل مباشر على الصناعة لأننا نحتاج إلى تعاقدات والدفع مقدمًا، لكي نورد المواد الأولية وأغلبها من الخارج، مع ان الطاقات التصنيعية عالية وقدراتنا الفنية عالية أيضًا، إلا أننا نفكر بوسائل أخرى ومنها الاقتراض من البنوك ونتحمل كلفة الفائدة المصرفية، وكل هذا يعتمد على العقود مع الدوائر الحكومية، وأشار إلى أن التخصيصات المالية لوزارة الصناعة هي الأقل في الحكومة، وهذه المشكلة التي وقعت بها الدولة أنها أهملت القطاع الزراعي والصناعي، وأشار إلى أن السنتين الماضيتين شهدنا توجهاً في مجال تفعيل دور اللجنة الصناعية، التي سيكون لها دور في تطوير القطاع الصناعي، وإلزام الوزارات باللجوء إلى المنتج الوطني لعدم وجود الامكانية المالية للتعاقدات من الخارج.

البطالة والاقتصاد

والبعض يقول: أنه يتمنى أن يستمر سعر النفط بالانخفاض، لكي تنتبه الدولة إلى واقع حالها الذي يشير إلى أهمية الصناعة الوطنية لأنها هي التي تمتص البطالة وتحرك عجلة الاقتصاد وتدعم الدولة من خلال رفع العبء عن كاهلها، وقال عباس أن لدينا آلاف من الموظفين فبدل من مطالبة الدولة  بتوفير رواتبهم اقترح تفعيل إنتاج الصناعات المحلية لتحقيق رواتب وحوافز وأرباح لهم، وهذا ينعكس على حركة السوق وعلى الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل إضافية، إذا كانت هناك تعاقدات مع الوزارات، ونأمل من الوزارات أن لا تلجأ إلى الحجج على المنتج الوطني وهي حجج بسيطة غير مبررة للعزوف عن المنتج الوطني والذهاب إلى الاستيراد، فنحن مستعدون للإنتاج بأفضل المواصفات العالمية.

العيوب الثانوية

ففي العالم كله هناك بعض العيوب البسيطة، والتي بالامكان قبولها وتجاوزها، كونها غير مؤثرة على النوعية أو على المستهلك التي ما يطلق عليها بالعيوب الثانوية، وألمح د. عباس إلى أننا سنشهد في النصف الثاني من العام الحالي قفزة نوعية في الصناعات المحلية فلدينا الطاقات والامكانيات وإعطاء الدعم للمنتج الوطني فالدول في العالم أعطت الأهمية لمنتوجها الوطني ليقف على قدميه لذا نهضت صناعيًا واقتصاديًا، وعزا سبب تراجع الصناعة إلى قرارات بريمر الذي أصدر قراراً بعدم إعطاء أي دعم مالي للصناعة ويبدو أن هدفه أن نصل للحالة التي وصلناها الآن، حيث البطالة وتوقف أغلب الصناعات وهذا ما أوجد الإرهاب وشل الاقتصاد الوطني.

س م