اجراءات حكومية لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية
بغداد – الحكمة: بالتزامن مع اتخاذها تدابير مالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، بدأت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات لسد حاجة السوق المحلية من الخضر والفواكه واللحوم وبيض المائدة، والعمل على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وذكر بيان للوزارة أنه “جرى خلال الاجتماع الثاني للجنة تسويق المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التأكيد على تنفيذ جميع الخطوات والمشاريع التي تم وضعها خلال المدة الماضية لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النباتية والحيوانية وتوفير الأمن الغذائي للمواطن”.
وأضاف أنه “تمت خلال الاجتماع مناقشة آليات تصدير المنتجات الزراعية في فترة ذروة الإنتاج والفائضة عن الاستهلاك المحلي، لتشجيع المنتجين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المعدة للتصدير من الخضراوات والفواكه ومحاصيل الأعلاف”.
وأوضح البيان أن “الاجتماع تضمن ضرورة قيام المنافذ الحدودية بمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد خلال مدة منع الاستيراد، وحسب قانون الحجر الزراعي حماية للمنتج المحلي، وكذلك منع دخول المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية بدون إجازة استيراد أصولية، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لمثل هكذا حالات ومصادرة ما يعرض من السلع التي تدخل العراق بصيغة غير قانونية من قبل أمن الحدود والجمارك”.
وبيّن أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق من ذوي الاختصاص لدراسة ومراقبة أوضاع السوق المحلية وما تحتويه من منتجات زراعية نباتية وحيوانية في بغداد الكرخ والرصافة وآليات البيع وأسعار المنتجات ومدى توفر الشروط الصحية فيها”.
س م