الصناعة تستعد لطرح 28 معملًا للاستثمار

      بغداد – الحكمة: تستعد وزارة الصناعة والمعادن للإعلان عن إحالة 28 معملًا تابعًا لها للاستثمار، في وقت أشارت فيه إلى تقديم جميع أنواع التسهيلات الممكنة للمستثمرين، مؤكدةً أن رواتب ومخصصات ملاكاتها في تلك المعامل ستكون مؤمنة بشكل كامل.

مدير دائرة الاستثمارات في الوزارة عامر عبد الرزاق قال في تصريح نقلته الصباح أن “عملية الإحالة جاءت بناءً على توجيه مباشر من الوزير محمد صاحب الدراجي”، مشيرًا إلى أن “تلك المعامل تابعة إلى شركات الوزارة من التي تم دمجها مؤخرًا”.

وأضاف عبد الرزاق أن “تلك الوجبة لم تكن الأولى، إذ أعلنت الوزارة خلال المدة الماضية العديد من الفرص الاستثمارية”، مبينًا أن “الإعلان سيكون من خلال وسائل الإعلام والاتصالات المباشرة مع المستثمرين العراقيين والأجانب، وعن طريق السفارات والملحقيات التجارية في الخارج”.

ولفت إلى أن من التسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين الراغبين في استغلال تلك الفرص، تخييرهم بأعداد الموظفين الذين سيبقون في المعمل بعد الإحالة، بالمقابل ستؤمن الوزارة رواتب الملاكات الفائضة، كما ستعمل على متابعة اجراءات الإحالة مع المستثمرين في الدوائر الحكومية الأخرى من أجل تخفيف العبء عن المستثمرين”.

ومن تلك التسهيلات التي تعمل عليها الوزارة أيضا، أوضح مدير دائرة الاستثمارات في الوزارة أن “تتضمن الحصول على (الفيزا) بالنسبة للخبراء، والغاء الاعفاءات الضريبية الخاصة بمعدات المستثمرين، إضافة إلى توفير المشتقات للمصانع بالسعر الحكومي المدعوم”.

يذكر أن عددًا كبيرًا من الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي وقعت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق العام 2003، إلا أنها بدأت تعود بشكل تدريجي، وتقوم الوزارة منذ ذلك التاريخ وبصورة شهرية بعملية اقتراض من وزارة المالية لشركاتها ومعاملها غير القادرة على تغطية نفقات ورواتب منتسبيها.

من جانبه أكد الناطق باسم الوزارة عبد الواحد الشمري بتصريح نقلته الصباح أن “وزارته وضعت خطة عمل كاملة بغية التسهيل من عملية انتشار ماركة (صنع في العراق)”، مبينًا أن “2016 سيكون عام الصناعة العراقية وذلك بالرغم من المشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارة في هذا المجال وأهمها قلة التخصيصات المالية المرصودة للوزارة من قبل الحكومة”.

ورغم أن موازنة الوزارة الاستثمارية للعامين الحالي والماضي هي (صفر)، بحسب تصريح سابق لوزير الصناعة، إلا أن الوزارة أطلقت في شهر آب الماضي حملة (صنع في العراق)، فضلًا عن أنها تبنت خطة تسويقية شاملة تتماشى مع التطور الحاصل في مجال التسويق بين القطاعين العام والخاص.

ويرى الشمري أن “تنشيط الصناعات المحلية يجب ألا يكون بمعزل عن الملاكات الوظيفية في تلك المعامل والشركات”، مبينًا أن “وزارته ورغم تلك الأزمة، تحاول قدر الامكان تأمين رواتب موظفيها بشكل مستمر مع تطوير خبراتهم الفنية من خلال زجهم في مراكز التنمية والتدريب في سبيل تطوير مهاراتهم وفقًا للتطور الحاصل في الصناعات العالمية”.

يذكر أن الوزارة قد انتهت مطلع الشهر الحالي من عملية دمج شركاتها لتصبح 32 بعد أن كانت 76، وضمن اجراءات كان مجلس الوزراء قد وافق عليها العام الماضي.

س م