الحكمة – متابعة: خطوة غير مسبوقة على الصعيد العربي، جرى إطلاقها والسير بها، وهي بعبارة بسيطة، إحالة المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب وجرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن، اللجنة المشكلة لمتابعة القضية ستطالب بملاحقة تمويل الجماعات التكفيرية في اليمن وليبيا وسوريا وفي أي دولة عربية جرى تمويل جماعات وهابية وسلفية بغية قتل الناس وذبحهم تحت عناوين تغيير النظام.
إلا أن اللجنة تضيف مصادر متابعة لهذا الملف، جرى تشكليها والحصول على كل مستنداتها الرسمية من العاصمة البريطانية لندن، وتتشكل من مجموعة محامين وسياسيين ونشطاء عرب من يمنيين وسوريين وليبيين ولبنانيين وبريطانيين، على أن تنطلق المحاكمة ودعاوى الملاحقة من العاصمة البريطانية.
انتصارا لقيم العدالة والإنسانية وحق الشعوب في الحياة والأمن والحرية.
ونظرا لأهمية كشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها التحالف السعودي في عدوانه على اليمن المنتهك لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية عبر أكثر من سبعين ألف غارة جوية وقصف بحري ومدفعي وصاروخي حيث دمر العدوان البنى التحتية المدنية بما فيها الطرق والجسور والمطارات والموانئ ووسائل النقل البري ومشاريع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومزارع الدواجن والمصانع والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم التقني والمواقع الأثرية وطال الاستهداف أكثر من ثلاثمائة ألف مسكن منها ما هد على رؤوس ساكنيها الآمنين واستخدام العدوان المكثف لأسلحة محرمة دوليا بما فيها القنابل العنقودية.
واللجنة الآنفة، تضيف المصادر، تأخذ في عين الاعتبار، تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة ومشروع قرار البرلمان الأوروبي الأخير والتي تؤكد كلها خطورة ومأساوية الحالة الإنسانية في اليمن جراء الحصار الشامل على اليمن بحرا وبرا وجوا طوال 11 شهرا وحتى الآن .. ما أدى إلى شح في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ودفع عشرين مليون يمني إلى معاناة الفقر والجوع وتشريد أكثر من مليونين ونصف المليون يمني بسبب توقف العملية الاقتصادية وضياع الأعمال والخوف من الاستهداف بحسب تلك التقارير.
ونقلت المصادر عن اللجنة قولها «إنه واستنادا إلى الدعم الكبير الذي لمسناه والتفاعل الإيجابي من قبل المنظمات الدولية والقانونية ورجال قانون مختصين .. والذين سارعوا بمساندتنا بشكل طوعي في الرأي والمشورة الفنية والقانونية في جمع الأدلة وتوثيق الجرائم وفقا للمعايير الدولية وتحريك الدعاوى القانونية اللازمة في المحاكم في التصدي لكل التجاوزات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لا يفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب».
وأشارت المصادر إلى أنه تم إرسال فرق جمع الأدلة والتوثيق إلى اليمن رغم صعوبة وصولها بسبب الحصار وقد نجحت في مهمتها ووصلت وعاينت أماكن الجرائم ووثقت كل الأدلة وتم أخذ عينات لفحصها وقياس بعض النشاطات الإشعاعية بأجهزة فحص متقدمة .. وتم تدريب فريق يمني في كيفية جمع الأدلة الجنائية بما يتفق مع المعايير الدولية المقبولة لدى الجهات القانونية الدولية التي ستنظر في تلك الجرائم وتصدر بشأنها الأحكام العادلة، لافتة انه لا يزال التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمات الحقوقية اليمنية في الداخل وباستشارات من نظيرتها العربية والدولية في جمع الأدلة والتوثيق بالصوت والصورة الشهادات المثبتة لمئات من جرائم الحرب وبالتالي فان أي جريمة ترتكب الآن يتم توثيقها وإضافتها إلى سجلات مجرمي الحرب الذين لازالوا يقصفون اليمن يوميا.
وقد بلورت اللجنة قائمة أولية ترفع في حقهم قضايا أمام المحاكم الدولية وتتكون من: محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي العميد ركن احمد بن حسن عسيري ألفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ألفريق الطيار ركن فياض بن حامد الرويلي،اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي، اللواء الطيار ركن عبالله بن ابراهيم الغامدي،اللواء الركن طيار فاضل بن محمد القرني،اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز،اللواء طيار ركن فيصل الخماش،اللواء الركن محمد بن ظافر الاحمري.
كما يوجد كشف تفصيلي ب 213 طيارا ومساعدا ومشاركا بشكل مباشر او غير مباشر في هذا العدوان وهذه الجرائم بحق الشعب اليمني ستعلن عنهم لاحقا.
وكانت اللجنة أصدرت بيانا وجهت فيه نداء إنسانيا عاجلا إلى كل الدول التي تساند التحالف العربي في حربه على الشعب اليمني المسالم وتتوقف عن تزويده بالأسلحة ألفتاكة والمحرمة دوليا كالقنابل العنقودية وغيرها والطائرات والصواريخ والذخائر، وناشدت كل المنظمات الإنسانية والحقوقية والخيرين في العالم الوقوف معنا ومساندتنا ومشاركتنا في هذه القضية العادلة ورفع الظلم ألفادح الذي يلحق بالشعب اليمني في هذا العدوان وهذه الحرب المنسية عالميا.
مصادر اللجنة الدولية قالت لـ «الديار» أن عمل هذه اللجنة استقصائي بدأ في اليمن لأنه البلد الذي تعرض مباشرة إلى العدوان، فيما الدول الأخرى هناك مئات الوثائق الوطنية والدولية التي تؤكد تورّط مسوؤلين سعوديين وسفراء ودبلوماسيين وشخصيات سعودية بتمويل الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، عدا المؤسسات التي تعمل تحت أسماء دينية وثقافية تابعة للمملكة تعمد إلى تمويل جماعات الإرهاب في العالم العربي ودول عالمية.
وتشير المصادر إلى أن صحافيين عربا وغربيين تولوا تنظيم هذه الإجراءات تحضيراً لرفع الدعاوى القضائية وطلب الملاحقة انطلاقاً من اليمن وخلال سير المحاكمات سوف ترفع دعاوى الملاحقة حول العديد من العواصم.
