الصين تسعى لمنع سير مركبات تعمل بالديزل داخل المناطق العمرانية

الحكمة – متابعة: أعلنت حكومة الصين يوم الخميس أنها ستطلب من مجالس الحكم المحلي في 11 إقليما حظر بيع المركبات التي تعمل بالديزل في المناطق العمرانية الذي تنبعث منه عوادم ذات مستوى عال من الكبريت وهو الوقود المستخدم أساسا في الأغراض الصناعية والزراعية وليس في السيارات.

ويقول تقرير لوكالة رويترز إن هذا التوجه يجيء بعد أن بدأت الصين في تصنيف الوقود إلى خمسة مستويات من الجودة تتعلق بالبنزين والديزل بدءا من الأول من يناير كانون الثاني الماضي في 11 إقليما في القطاع الشرقي من البلاد المتقدم إقتصاديا.
وتضاهي معايير الوقود بالصين مواصفات الجودة الأوروبية التي لا يتجاوز فيها محتوى الوقود من الكبريت عشرة أجزاء في المليون كحد أقصى.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الخميس في وثيقة بثتها على موقعها الإلكتروني إن التسيب في الإشراف على الديزل ذي المحتوى العالي من الكبريت تسبب في استمرار بيعه بمحطات الوقود بالمدن في أقاليم تسري بها السياسة الجديدة.
وأضافت اللجنة أنه لن يسمح ببيع الديزل ذي المستوى العالي من الكبريت إلا في الأكشاك بالمناطق الريفية أو على ضفاف الأنهار.

والهدف من تشديد معايير الجودة على الوقود هو محاولة علاج مشكلة التلوث إذ تمثل الانبعاثات من المركبات لا سيما الشاحنات التي تعمل بالديزل أحد المصادر الرئيسية للضباب الدخاني الخانق الذي ابتليت به عدة مدن صينية.
قالت اللجنة “علاوة على الإيقاع المتسارع لرفع مستوى جودة الوقود بالصين إلا أنه برزت بصورة كبيرة مشكلة القضاء على الوقود المنخفض الجودة من الأسواق.”

وطلبت اللجنة من جميع محطات الخدمة أن توضح بصورة جلية أسماء أنواع الوقود ومستوى جودتها لمساعدة أصحاب المركبات على انتقاء ما يرغبون فيه وحتى يتسنى للسلطات الإشراف على جودة الوقود.

وقالت اللجنة إنه بحلول يناير كانون الثاني من عام 2017 ستسري جميع معايير جودة الوقود على شتى أرجاء البلاد فيما بدأت محطات تكرير النفط في زيادة إنتاج الوقود النظيف الصديق للبيئة وضاعفت من واردات الديزل في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الجو.

وتسبب التلوث في الصين في إثارة مخاوف متزايدة حيث يعم الضباب الدخاني أجواء معظم المدن الرئيسية في البلاد منها بكين التي يقطنها 21 مليون نسمة.

وتشن الصين حربا على التلوث وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.

(رويترز)

س ف