مجلس الدفاع يصوت بالإجماع على قانون الخدمة الإلزامية

      بغداد – الحكمة: أعلنت وزارة الدفاع أن مجلس الدفاع الوطني قد صوت بالاجماع على مسودة مشروع قانون التجنيد الإلزامي وسيرسل إلى الجهات التشريعية والرقابية والقانونية الأخرى، مشيرةً إلى أن قانون التجنيد الإلزامي سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عامًا، وأن القانون سيعتمد التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، وسيخدم خريجو الدراسة الابتدائية لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو الدراسة الاعدادية لمدة عام واحد، وخريجو البكالوريوس 9 أشهر، وسيعفى من الخدمة  حملة الماجستير والدكتوراه.

المادة 9 من الدستور

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع نصير نوري في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة وحضره عدد من وسائل الإعلام أن العمل على إقرار قانون الخدمة الإلزامية في الوقت الراهن يعد علامة فارقة في مسيرة الوطن في ظل المرحلة الراهنة ووزارة الدفاع خاصة.

وأضاف أن مسودة مشروع القانون تستند على الفقرة 2 من المادة 9 من الدستور العراقي التي أجازت خدمة العلم وتنظم بقانون، مبينًا أن الإطار القانوني الذي استندت عليه وزارة الدفاع هو إطار دستوري.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع  تنطلق في العمل على إقرار القانون شعورًا منها بالمسؤولية تجاه الوطن وإذا كانت هناك مبررات بعدم الأخذ به فان عمل وزارة الدفاع يعد جهدًا وطنيًا خالصًا لطرح مشروع  القانون.

مشاركة الرأي العام

وبيّن أن وزارة الدفاع إذ تطرح القانون فانها تسعى لمشاركة الرأي العام العراقي من خلال النخب المجتمعية القانونية والإعلامية والسياسية وهي مدعوة لإثارة النقاش حول هذا القانون واغنائه بالآراء.

وأضاف أن مسودة المشروع يتبعها العديد من الاجراءات القانونية والتشريعية والدستورية الأخرى كسياقات عمل ومنها إرسال القانون إلى مجلس شورى الدولة لدراسته ثم يعاد إلى وزارة الدفاع لأخذ الملاحظات المهمة ومن ثم يرسل من وزارة الدفاع إلى الحكومة ومجلس الوزراء لإجراء النقاشات بشأنه وحين يصوت عليه في مجلس الوزراء يرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة  إلى أن مسودة القانون مازالت بصدد الخطوة الأولى لذلك ينبغي أن يشارك فيها الراي العام العراقي من خلال النخب المجتمعية الثقافية لانضاج القانون بصيغته الوطنية، مشددًا على أن الهدف الرئيس لإشراك النخب المجتمعية وذلك للخروج بقانون وطني.

ورش عمل

ونوه نوري إلى أن وزارة الدفاع تستعد لإقامة العديد من ورش العمل لإغناء القانون وستدعو كل النخب المجتمعية للتوصل إلى مشتركات وطنية مع كل أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تتوقع أن يكون للقانون معترضون لذلك ستدافع الوزارة عن القانون بكل الطرق القانونية وهي منفتحة على كل الآراء السياسية والمجتمعية المعترضة على القانون أو المساندة له.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع «أن قانون خدمة العلم أحد أهم الاجراءات والتدابير التي من شانها أن تسهم في التغلب على  التحديات التي تواجه الأمن الوطني وخاصة في هذا التوقيت المهم».

وأضاف أن قرار حل الجيش سيئ الصيت في وقت الحاكم المدني بريمر قد ألقى بتداعيات أمنية خطيرة على البلاد وكل القوى الاجتماعية تشير إلى أن هذا القرار تداعياته انعكست بشكل سيئ على البلاد.

وأكد أن إنجاز قانون خدمة العلم والتجنيد الإلزامي هو القرار المكافئ لحل الجيش العراقي وهو القرار الذي سيعمد في صياغاته وكل مضامينه وأهدافه إلى الحد من التداعيات التي أفضى إليها قرار حل الجيش العراقي.

نقلة نوعية وخلق توازن وطني

وشدد  على أهمية الإهداف المجتمعية التي صيغ القانون من أجلها  القانون وبصيغة مهنية في الإسلوب وتنطوي على مضامين وطنية ومجتمعية، منوها إلى أن القانون إذا ماقورن بالسياسات العالمية فإنه يعد نقلة نوعية نحو طريق إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

وأشار الناطق الرسمي للوزارة إلى أن الهدف من القانون هو خلق توازن وطني في المؤسسة العسكرية ومحاولة للوقوف ضد الانقسامات الطائفية والارتقاء وتأهيل القدرات الشبابية وامتصاص زخم البطالة إضافة إلى الابعاد الأمنية واحتياطي مخزون للحظة الحازمة التي تقف بوجه كل التحديات التي تواجه الوطن بعد داعش، مبينًا أن تطبيق القانون سيكون ضمن معايير الانتقاء وانتخابًا تطوعيًا في القوات المسلحة التي سوف ترتفع إلى مستويات علمية لأن النظرة المستقبلية للجيش العراقي هي بناء جيش نوعي صغير محترف مزود بأحدث التقنيات العسكرية وستنخرط في الجيش العراقي العناصر المؤهلة التي سيتم انتقاؤها بعناية كبيرة جدًا.

وأضاف أن الجيش العراقي المستقبلي لن يكون جيشًا استهلاكيا لأنه سينخرط في عملية بناء الدولة والجهد الوطني لبناء العراق في كل الوزارات المتخصصة لرفع مستوى الخدمات والمعيشة وهذا القانون سيوفر قاعدة نحو استثمار كل القدرات في الميادين الإنتاجية والخدمية بشكل أفضل.

ضوابط قانونية

أما عن الضوابط القانونية الخاصة بقانون خدمة التجنيد الإلزامي قانون خدمة العلم فذكر المستشار القانوني لوزارة الدفاع العميد محمد سعدون في تصريح خاص نقلته لـ”الصباح” أن قانون التجنيد الإلزامي سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عامًا.

وتابع أن القانون سيعتمد التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، موضحًا أن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو الدراسة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو البكالوريوس 9 أشهر، مشيرًا إلى أن «حملة الماجستير والدكتوراه سيعفون من الخدمة.

ولفت إلى أن القانون يضم 75 مادة قانونية اعتمدت على الإرث القانوني من قانون التجنيد الإلزامي السابق،  مستندة على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الدستور العراقي.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال قانون خدمة العلم إلى مجلس شورى الدولة بعد اقراره بالإجماع في مجلس الدفاع.

(الصباح)

س م