نجفيون: دفع الرسوم والجباية يضمن استمرارية الخدمات

      الحكمة – متابعات: أعرب مواطنون من النجف الأشرف عن أملهم أن تكون الرسوم والجبايات التي تفرضها الحكومة متوازنة ومدروسة لتراعي الجانب المادي والاقتصادي للفرد العراقي لاسيما خلال هذه الظروف التي يمر بها البلد.

واجب المواطن

وقال صفاء علي وهو كاسب أن من الواجبات التي لابد من أن يلتزم بها المواطن هي دفع الرسوم مقابل الخدمات التي يحصل عليها، وهو أمر يجب أن يدعمه الجميع للحفاظ على استمرارية تلك الخدمات وتطويرها.

وبيّن أن الحكومة يجب أن تراعي الظروف التي يمر بها المواطنون في هذه المرحلة الحساسة، فالمواطن تقع عليه مسؤولية دفع رسوم مراجعة المستشفيات وتحمل الزيادة في مبالغ جباية الكهرباء والماء في ظل حالة التقشف التي يمر بها البلد، لذلك يجب أن تكون الرسوم متناسبة مع امكانيات المواطنين المادية بحيث لا تثقل كاهلهم فيضطرون إلى عدم دفعها.

التضامن مع الحكومة

من جانبه، قال محمود عبد الجليل صاحب محل قرطاسية وفقًا لـ”الصباح” أن حالة التقشف والأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد أثرت في القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك فان العمل أصبح في حالة ركود نسبي وهو ما يجعل من الصعب على أصحاب المحال تسديد قوائم الكهرباء والماء إذا ما تضاعفت بشكل كبير.

وأوضح أن الزيادة لابد من أن تكون في حدود المعقول لكي يتمكن المواطن من دفعها، ويحقق بذلك الدعم والتضامن مع الحكومة لعبور الأزمة الاقتصادية التي نمر بها جميعاً.

أما عزيز عبود وهو صاحب مكتب دلالية، فيؤكد ان هناك جوانب أغفلتها الدولة بعد أن حقق أشخاص أرباحاً ضخمة دون أن يدفعوا ديناراً واحداً مقابلها ومثال على ذلك تقسيم أصحاب العقود الزراعية الكثير من الأراضي منذ سنوات بعد أن تعاقدوا مع الدولة لزراعتها إلا أنهم لم يقوموا بذلك، وأصبحوا يبيعونها كأراض سكنية تدر عليهم مئات الملايين وقد تصل في بعض الأحيان إلى المليارات من دون أن يدفعوا أي رسوم أو ضرائب، وهذا التصرف يسبب خسائر كبيرة للدولة في القطاع الزراعي الذي من المفروض أن يكون داعماً للاقتصاد.

وتابع عبود أن هناك الكثير من التصرفات التي يقوم بها مواطنون تلحق اضراراً بالاقتصاد، ولا تتخذ الحكومة بحقهم أية اجراءات رادعة، مؤكداً أن مكافحة الفساد من شأنها توفير موارد ضخمة للدولة يمكن أن تسهم في سد العجز الحاصل في موازنتها.

س م