القضاء الأعلى يبعث 726 أمر قبض إلى الإنتربول ويحقق مع 37 شركة متهمة بتمويل الإرهاب

      بغداد – الحكمة: أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن تنظيم 726 أمر قبض بحق متهمين بالفساد هاربين وإرسالها إلى الشرطة الدولية لغرض ملاحقتهم، وأكد قضاة متخصصون بالنزاهة والجرائم الاقتصادية، التحقيق مع شركات متهمة بتمويل الإرهاب.

وأكد القضاة في مؤتمر صحفي عقدته رئاسة استئناف الرصافة اتباع آليات جديدة لتسريع حسم دعاوى الفساد، فيما كشفوا عن عدد الدعاوى المنجزة مؤخرا، وأوضحوا أن مسؤولين كباراً أدينوا وخضعوا إلى المحاكمة.

وأفاد القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان صحفي اطلعت عليه (الحكمة) أنه “تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع إنجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليًا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية”، ولفت إلى أن “المدونة هي قوانين؛ التنظيم القضائي والإشراف القضائي ومجلس القضاء الأعلى والإدارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا”.

وفي شأن آخر أضاف بيرقدار أن “الادعاء العام نظم ٧٢٦ أمر قبض مرسلاً إلى الشرطة الدولية ولم يتم تنفيذها حتى الآن برغم أن ١٦٣ متهمًا بهذه القضايا معروفو الأماكن في الدول”.

من جانبها أرجعت المستشار القانوني في الادعاء العام فاتن محسن هادي تأخر حسم دعاوى الفساد إلى “تأخر انجاز التحقيقات الإدارية التي تجريها مكاتب المفتشين العموميين والدوائر القانونية للمؤسسات وتأخر تقارير ديوان الرقابة المالية وبطء إجابة الدوائر عن قيمة الأضرار الحاصلة”.

فيما كشفت هادي عن “عقد اجتماع قريب يضم قضاة النزاهة ورئاسة الادعاء العام ودائرة التحقيقات لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين ورئيس لجنة النزاهة النيابية لوضع آليات تسرع حسم ملفات الفساد وفقا للقانون”.

وقالت هادي أن “أغلب الملفات التي يعلن عن إحالتها على القضاء على أنها تهم فساد لا تعدو عن كونها مخالفات بسيطة لا ينطبق عليها قانون هيئة النزاهة”.

بدوره، يلفت القاضي جاسم محمد عبود رئيس استئناف الرصافة إلى انعدام الإجراءات الوقائية لحفظ المال العام، ويؤكد “عدم وجود آليات حقيقية لمواجهة الفساد قبل وقوع الجريمة”.

وفيما اشار إلى أن “أغلب حالات الفساد موجودة في العقود الحكومية”، أكد أن “القضاء لا يهمل أي شكوى تحرك أمامه وينجزها وفقا للقانون”.

وكشف أياد محسن ضمد قاضي غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد أن محكمته تحقق “مع ٣٧ شركة تحويل مالي لديها تعاملات مع المناطق الساخنة بتهمة تمويل الإرهاب”.

وأكمل ضمد خلال حديثه أن “بعض المتهمين تم إلقاء القبض عليهم، لكن ما يزال آخرون هاربين”.

وعن نسب قضايا الفساد المنجزة مؤخرا، قال القاضي الأول لمحكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان إن محكمته حسمت “٣٢٩٨ قضية تحقيقية تتعلق بالفساد خلال العام الماضي و٦١١ قضية منذ بداية العام الحالي”.

فيما أفاد القاضي جمعة الساعدي رئيس جنايات النزاهة بأن محكمته أنجزت “١٠٣ دعاوى خلال العام الحالي و٦٤٢ العام الماضي”، وأكد أن “بعضها تتعلق بمسؤولين كبار واغلب القرارات تم تصديقها من محكمة التمييز الاتحادية”.

بدوره، أكد راضي الفرطوسي قاضي محكمة جنح النزاهة في بغداد رصد محكمته “مخالفات في عمل 28 مصرفاً أهلياً”، لافتا إلى أن “القضاء اجبرها على تسديد ما بذمتها من مبالغ ضمن جداول زمنية مع الغرامات بداية من العام الماضي”.

س م