اقتصادي: عمالة الأطفال وارتفاع نسبة البطالة نتاج لسوء إدارة الاقتصاد

      الحكمة – متابعات: قال الأكاديمي د. مظفر حسني من كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية: يعد العراق من البلدان التي تمتلك موارد اقتصادية كبيرة ، إلا أن سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد على مدى عقود عديدة خلت، نتج عنه اتساع نطاق الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتشوه الهياكل الاقتصادية.

وأوضح حسني في حديث نقلته “الصباح” أن من أبرز تداعيات هذه الاختلالات هو انتشار ظاهرة عمالة الأطفال وتزايدها إلى درجة يمكن عدها مشكلة ملحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن معظم الأطفال العاملين في العراق يعملون في ظروف خطرة بالنسبة لهم، بسبب صغر سنهم وضعف قدراتهم البدنية سواء كان عملهم في القطاع الزراعي أو الصناعي أو التشييد والبناء والخدمات أو في الشوارع كبيع السكائر أو صبغ الأحذية.

وأضاف يتضح للمهتمين بهذا الموضوع من خلال المشاهدة العيانية للأعداد الكبيرة من الأطفال العاملين في مختلف الورش والمصانع والأسواق في جميع مناطق العراق، أن حجم هذه الظاهرة ملفت للنظر، وعلى الرغم من ذلك لا تتوفر احصاءات حكومية شاملة عن حجم هذه الظاهرة.

وأكد أن الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط، يستند على المفاهيم القياسية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية التي تعد عمر 15 سنة دون سن العمل، لذلك فان تصنيفها العمري للقوى العاملة يبدأ بالفئة العمرية 15، 19 سنة أي أنها تهمل الأطفال من هم دون سن العمل 15 سنة. وبين حسني أما الاحصاءات الأخرى التي ترد في التعدادات السكانية فانها تعتمد عمر 10 سنوات كحد أدنى للعمر للاستفسار عن حالة النشاط الاقتصادي للشخص، وهذا يعني أن هذه الاحصاءات لاتتضمن أعداد الأطفال العاملين دون العاشرة، وأن مكتب التشغيل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يسمح بتسجيل طالبي العمل دون سن 18 سنة وهذا يعني عدم توفر بيانات لدى هذا المكتب تتعلق بالظاهرة قيد الدراسة لغرض اعتمادها.

وتابع الأكاديمي الاقتصادي: استنادًا إلى افتراض أن معظم الداخلين إلى سوق العمل هم من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم أو أنهم متسربون من الدراسة، فقد تمت مراجعة الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع لغرض التوصل إلى تحديد حجم هذه الظاهرة، حيث بينت دراسة مشتركة بين الجهاز المركزي للاحصاء ومنظمة اليونيسيف أن أكثر من 10 بالمئة من الأطفال في العراق الذين تتراوح أعمارهم بين 5 ، 14 سنة كانوا يعملون أثناء الدراسة وهذه البيانات خاصة بسنة 2000.

وخلص حسني إلى القول: تؤكد منظمة العمل الدولية أن استراتيجية الحد من انتشار عمالة الأطفال ينبغي أن تستند على أسس مهمة، منها توفير قواعد البيانات الخاصة بعمالة الأطفال ليتسنى معرفة وتشخيص حجم المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، وإعداد خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال واعتماد برامج عمل محددة زمنيًا للقضاء على عمالة الأطفال، زيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال ومخاطرها الاجتماعية والاقتصادية.

إلى جانب تحسين التشريعات الوطنية الخاصة بعمالة الأطفال وتفعيل اجراءات تطبيقها، وأخيرًا على المستوى التشريعي يجب اطلاق مجموعة من الاجراءات المتعلقة بإصدار تشريعات تتوافق مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية، وإصدار تشريعات آخرى داعمة لها.

س م