بغداد تتجه لتنفيذ “إصلاحات” استجابة لتوصيات النقد الدولي

بغداد – الحكمة – وكالات: وضع صندوق النقد الدولي رزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، في زيارته التي اختتمها منتصف الأسبوع الجاري، بعد مباحثات استمرت قرابة أسبوعين مع مسؤولين في بغداد.

ويعاني العراق كغيره من الدول المنتجة للنفط، من تراجع في الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68٪، وقتال تنظيم داعش في العديد من المدن، والتي استنزفت الخزينة.

وقال عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية اليوم الخميس، إن الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية في العراق تندرج ضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى خفض الضرر الاقتصادي.

وhضاف العنبكي: “ليست هناك شروطا قاسية فرضت على العراق من قبل صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مالية، ما طرحه صندوق النقد يندرج ضمن الإصلاحات، لكنها قد تترك اثراً اجتماعياً غير مقبول على المدى القرب”، مضيفاً أنه “لخفض الضرر تكون مجبراً على القبول ببعض الشروط لمواجهة مشكلة أكبر”.

ويتجه صندوق النقد الدولي الى منح العراق قرضاً مالياً تحت الطلب بحلول يونيو/حزيران المقبل مما سيتيح لبغداد 15 مليار دولار على شكل مساعدات دولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لكريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق في العراق الثلاثاء الماضي.

وأوضح المسؤول العراقي أن “بعض المؤسسات الحكومية بدأت بزيادة الضرائب كوزارة الصحة التي رفعت اسعار الخدمات الطبية، وأمانة بغداد رفعت أسعار الخدمات البلدية، وتعمل حالياً عدة لجان حكومية لتحديد إمكانية بيع بعض ممتلكات الدولة كالأراضي والآلات والعقارات، والمجمعات السكنية، وهي خطوات تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية”.

ووافقت بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي على إخضاع سياستها المالية والاقتصادية إلى رقابة صندوق النقد الدولي لعامي 2015-2016 بعد تفاقم أزمتها المالية بسبب تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية.

ويقول صندوق النقد الدولي إن التحدي الأكبر أمام الاتفاق على منح بغداد قرضا بقيمة 15 مليار دولار سيكون خفض الإنفاق تدريجياً ليتناسب مع الإيرادات بما يتيح لديون البلاد أن تستقر بحلول 2020 عند 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى مسؤولون ماليون عراقيون، أن بعض شروط صندوق النقد الدولي لا يمكن تطبيقها في المرحلة الحالية خصوصاً تلك المرتبطة بشريحة المواطنين.

وقال سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن “المباحثات التي أجراها العراق منذ العام الماضي وحتى الآن مع صندوق النقد الدولي وبعض الجهات المانحة تمخض عنها الاتفاق على منح العراق 6 مليارات دولار، على أن يتولى الصندوق الإشراف على آلية إنفاق القروض والمنح المالية، لكن ما تزال بعض شروط الصندوق قاسية ولا يمكن تطبيقها”.

وأضاف أحمد أن “من بين الشروط رفع الدعم الحكومي عن المحروقات (الوقود) وإيقاف مشروع البطاقة التموينية، وهذا لا يمكن تطبيقه والموافقة عليه، لان ذلك مرتبط بشريحة واسعة من الشعب العراقي”.

وتابع أحمد ان “الحكومة ستواجه مشكلة في زيادة الضرائب او ايجاد ابواب جديدة للرسوم، لان القانون لا يمنحها صلاحية إصدار قرارات بزيادة الضرائب تخالف ما هو منصوص عليه في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016″، مضيفاً أن “أية زيادة في الضرائب يجب أن تعود الحكومة إلى البرلمان للحصول على موافقته”.

وتعتمد العراق بنسبة تزيد عن 85٪ من إيراداتها المالية السنوية على مبيعات النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014، إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.

وحذر عبد القادر محمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الخميس، من اتساع ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد بعد رفع نسبة الضرائب على بعض السلع المستوردة بنسبة 100% تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وقال محمد، إن “الحكومة رفعت الضرائب عن البضائع والسلع الموردة من خارج البلاد بنسب مختلفة، بعض النسب كانت متلائمة مع التقييم العلمي، لكن البعض الاخر منها والتي فرضت زيادات بنسبة 100% ومنها السجائر ومواد أخرى ستقود إلى المزيد من التهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد”.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق بنسبة (-2.1٪) خلال العام الماضي، بسبب استمرار الصراع الحالي مع تنظيم داعش، الذي فاقم من تدهور البنية التحتية وتعطيل حركة التجارة وتراجع ثقة المستثمرين.

وأدى ارتفاع إنتاج النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية إلى التقليل من تراجع الاقتصاد المحلي، “لكن بشكل عام اتسعت الفجوة في ميزان المدفوعات لتصل إلى 5.1٪ من العجز في الناتج المحلي الإجمالي” وفق الصندوق.

(الأناضول)

س ف