دعوة لتفعيل قانون حماية المستهلك

      بغداد – الحكمة: أعلن مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور سالم صالح التميمي ضرورة تنسيق عمل الجهات للحد من خروج كميات كبيرة من الأموال لاستيراد مواد ممكن إنتاجها محليًا وتوفير عملة صعبة للبلد.

وأكد التميمي في تصريح نقلته “الصباح” بضرورة تفعيل حماية المنتج العراقي ودعمه لتوفير منافسة متكافئة مع المستورد، فضلًا على تفعيل العمل بالتعرفة الجمركية التي تعمل بها كل دول العالم لتوفير الدعم الحقيقي للصناعة والإنتاج الوطني.

ولفت إلى أن موضوع المنافسة يدخل فيه العرض والطلب والفارق السعري فإذا ما قللنا هذه الفوارق سيلجأ المواطن إلى البحث عن الأجود صناعة والأقل سعرًا وهذا ما سيوفره المنتج المحلي بعد تفعيل العمل بالتعرفة الجمركية.

وأضاف أن المركز على استعداد لتقديم الدراسات الخاصة بتنظيم عملية الاستيراد ولكن هذا وحده لا يكفي ما لم يتم تعاون جميع الجهات القطاعية بلجان ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة وغيرها للإسهام بتحقيق وفرة مالية من عدم استيراد ما يمكن إنتاجه محليًا.

وأشار التميمي إلى أن هناك مجلساً لحماية المستهلك لم يفعل حتى الآن بل أن قانون حماية المستهلك الذي أقر في عام 2010 لم يفعل حتى الآن أيضًا، فإذا ما اشترى المواطن بضاعة تالفة أو متضررة فمن سيحميه؟.

وتابع إذا شجعنا الإنتاج الزراعي على إنتاج الفواكه والخضراوات ستقل كمية المستورد منها وبالمقابل ستزيد نسبة الأيدي العاملة وتقل البطالة مع امكانية تطوير العملية الزراعية، مشيرًا إلى أن تأسيس معامل إنتاج الأغذية والألبان، وهي تتم بسهولة، ممكن أن تسد نسبة كبيرة من الاستيرادات غير المبررة من هذه المواد.

وعن خطط مركز بحوث السوق وحماية المستهلك لعام 2016 قال التميمي أن المركز مستمر بإقامة الندوات المتعلقة بالمستهلك والإنتاج والخدمات، موضحًا تم تننظيم ندوة خلال الشهر الماضي على تسويق الخدمات وتأثيرها على التنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك بمشاركة جهات رسمية متعددة إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة وجامعة بغداد، تناولت الندوة موضوع واقع الخدمات التي تمس المواطن والخروج بعدد من التوصيات تم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى إقامة ندوة خلال الشهر الحالي تطبيق المواصفات في مختبرات المركز فضلَا عن نشاطات أخرى تدرس الظواهر التي تحدث في السوق العراقية وتهم المستهلك كارتفاع الأسعار، شح المواد، دعم المنتج المحلي إلى جانب عمل الاحصائيات الخاصة بجميع ظواهر السوق المحلية.

س م