العراق يخطط لتصدير الحنطة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

      الحكمة – متابعة: رغم بدء موسم تسويق الحنطة منتصف الشهر الحالي، إلا أن وزارة التجارة كشفت عن وجود فائض من المسوق منها خلال العام الماضي، يكفي حتى شهر آب المقبل ما يعد «إنجازًا وطنيًا» يتحقق في العراق لأول مرة ما يفسح المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير مستقبلًا بحسب خطط الحكومة الستراتيجية.

مدير دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة حسين فرحان قال في حديث نقلته (الصباح) أن “محصول الحنطة في مخازن الوزارة والمسوق ضمن الموسم الماضي، سجل فائضًا كبيرًا”، مؤكدًا أن تلك الكميات تكفي لغاية شهر آب المقبل”.

وأشار إلى أن خروج مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد والمخصصة لزراعة المحصول خلال العام الماضي من الخطة الزراعية بسبب سطوة عصابات «داعش» الإرهابية على عدد من المحافظات، لم يمنع تحقيق فائض في الكميات المنتجة، الأمر الذي يعد إنجازًا كبيرًا.

وسوقت وزارة التجارة ضمن موسم محصول الحنطة للعام الماضي، أكثر من ثلاثة ملايين و250 ألف طن. وأضاف فرحان أن وزارته تعتمد في الوقت الحاضر على الحنطة المحلية في تصنيع الطحين بنسبة كبيرة جدًا، موضحًا أنها تستخدم كميات قليلة من الحنطة المستوردة بما يجعل مادة الطحين متماسكة وغير سيالة.

واعتمدت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة، على ٥٠ مركزًا تسويقيًا رسميًا في المحافظات المشمولة بحسب ما جاء في خطة التسويق الحالية التي بدأت منتصف الشهر الحالي، وتنوعت تلك المراكز بين مواقع السايلو الكونكريتي والمعدني و(البناكر) والمخازن المسقفة والساحات النظامية المؤقتة.

من جانبه، أوضح مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب رئيس اللجنة العليا للتسويق هيثم جميل الخشالي في تصريح أنه من المؤمل أن يشهد موسم تسويق محصول الحنطة، وتائر عمل متصاعدة، متوقعًا أن تتجاوز معدلات التسويق خمسة ملايين طن.

وأكدت وزارة الزراعة أن العراق سيتحول إلى مصدر للمحاصيل الستراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد الانتهاء من المشاريع التي تقوم بإنجازها وأهمها مشروع ضخم لنشر تقانات الري الحديثة.

وأضاف الخشالي أن هذا الرقم كبير مقارنة بامكانيات الوزارة ما يتطلب تضافر جهود العاملين في المراكز التسويقية، مع الالتزام بتعليمات التسويق من قبل الفلاحين والمزارعين.

وأشار إلى أن المؤشرات تتوقع أن الكميات التي ستسوق من محافظة واسط، تتجاوز مليونا و250 ألف طن، ما يتطلب تأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة الخزنية في تلك المحافظة من أجل نجاح الموسم التسويقي.

ووضع مجلس الوزراء، الشهر الماضي تسعيرة لمحصول الحنطة المؤمل تسويقها خلال الموسم الحالي بواقع  700 ألف دينار لطن الحنطة من الدرجة الأولى، فيما يبلغ سعر الطن من الدرجة الثانية 600 ألف دينار، أما سعر الطن من الدرجة الثالثة فيبلغ 500 ألف دينار.

وأكد مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب أن وزارة التجارة وفرت جميع المستلزمات الإداريه والفنية الكفيلة بنجاح عملية التسويق، لافتًا إلى أنها تعمل على متابعة سلامة خزين الحنطة الموجودة في مواقع البلاد من الظروف الجوية، لاسيما أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الشتاء الماضي لم تؤثر في الخزين الموجود من المحصول.

س م