فرض الرسوم الجمركية يعزز الإنتاج الوطني
الحكمة – متابعات: شدد الأكاديمي د. ستار جابر من كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية على ضرورة إيجاد حل يتضمن اللجوء إلى الأساليب المناسبة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعية منها لكي تكون على قدر من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.
وأشار جابر إلى أن الرسوم الجمركية والقيود الإدارية، التي تنظم عملية استيراد السلع والمحاصيل المنافسة للإنتاج المحلي، باتت بمثابة ضريبة على المنتجات المستوردة وذلك تحقيقا لجملة من الاهداف المادية والتنموية والصحية والبيئية، وبالتالي فان تأثيرها الفعلي هو في ارتفاع اسعار هذه السلع بمقدار الضريبة ما يؤدي في النهاية الى ارتفاع اسعار السلع المنتجة محليا ايضا.
ودعا إلى استخدام وسائل الدعم والحماية والمحفزات للانتاج المحلي لكي ينهض وينمو ويتطور ويستعيد على الاقل مستواه السابق. وتابع جابر، أن هذا الامر سيمكن المنتج المحلي من الاستمرار في الانتاج رغم تكاليف انتاجه واسعاره، مبينا انه يشجع استغلال الطاقات الانتاجية التي تؤدي الى انخفاض تكاليف الوحدة المنتجة وسعرها ، وهذا هو الهدف النهائي والمنفعة المتوقعة من الحماية، ويعد المبرر الاقتصادي لفرض التعرفة الجمركية، كما يعد من آليات العديد من الدول المتقدمة في مراحل تصنيعها الاولى ( الوسائل الحمائية ) مثل المانيا والولايات المتحدة وفرنسا قبل ان تصل الى المستوى المتطور الحالي.
ولفت جابر إلى أن الدول المجاورة تفرض رسوما جمركية على مستورداتها بنسب تتراوح بين 18 الى 20 بالمئة من قيمة المستوردات في حين أن العراق وعلى الرغم من اقرار قانون التعريفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 (الذي تم ايقافه لفترة طويلة)، مازال يفرض بنسبة 5 بالمئة ولسلع عديدة (المستوردة) وهي ليست تعرفة جمركية وانما ضريبة اعمار العراق .
وأكد أن هذا الاجراء يمنح السلع الأجنبية الداخلة ميزة نسبية او معاملة تفضيلية على السلع المحلية داخل السوق العراقية الى جانب انخفاض اسعارها اصلا ما يؤدي الى ازاحة المنتجات المحلية من السوق. وقال: ان السنوات السابقة شهدت غلق عدد من المصانع وتوقف العديد من المنتجات الزراعية لعدم قدرتها على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج والتسويق والنقل وارتفاع مستوى الاجور.
جابر بين أن الواقع الاقتصادي العراقي في الجانب الصناعي يشير الى ان نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 7 بالمئة في العام 1975 الى 5، 1 بالمئة عام 2008، كما هيمن القطاع العام على معظم الصناعات العراقية وبنسبة 90 بالمئة . لافتا الى ان القطاع الخاص يعاني من الضعف كنتيجة لاثار النقص الحاد بالتمويل والفجوة المعرفية و التكنولوجية ما ادى الى انعدام قدرته التنافسية حتى ضمن نطاق الميزة التنافسية التي يتمتع بها العراق في المنطقة ، بما فيها صناعة وتعبئة التمور.
(الصباح)
س م