النفط تكشف عن مشروعين ضخمين لتطوير الإنتاج

      الحكمة – متابعات: كشفت وزارة النفط عن امتلاك العراق لطاقات إنتاجية نفطية مستقبلية مدعومة بعقود ضخمة للشركات العالمية في حقول التراخيص لتنمية الاقتصاد الوطني. ففيما توقعت بأن يرتفع سعر برميل الخام الـ76 دولارًا نهاية العام الحالي، بحثت خيارات تنفيذ مشروع (العراق المتكامل) مع احدى الشركات الاستشارية الدولية، بهدف تطوير حقلين نفطيين، إضافة إلى مستودعات الخزن والتصدير بالمناطق الجنوبية، فضلًا عن مشروع نفطي ضخم ثان.

طاقات إنتاجية مستقبلية

وقال الوكيل الأقدم للوزارة فياض نعمة في حديث نقلته «الصباح»: إن العراق يمتلك طاقات إنتاجية مستقبلية مدعومة بعقود نفطية ضخمة  للشركات العالمية ضمن حقول التراخيص، اضافة إلى خطط الوزارة للاستثمار في الطاقة (الهيدروكربونية)، ما سيزيد من مكانة العراق الدولية لتلبية الطلب المستقبلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام فيها، بهدف التعويض عن النقص الحاصل بالإمدادات الدولية لتغذية السوق بالاحتياجات النفطية مستقبلا.

76 دولارًا للبرميل

وأشار إلى أن التراجع الحاصل في استثمار النفط عالي التكلفة اسوة بالصخري والمياه العميقة، بات يهدد اقتصاديات البلدان المنتجة، باحتمالات ظهور دورة أخرى من نقص المعروض، متوقعا بان يرتفع سعر برميل الخام بحلول نهاية العام الحالي وصولا الى حد الـ 76 دولارا، فيما سيتسبب ارتفاع الاسعار وزيادة الطلب العالمي، اضافة الى هبوط الانتاج المرتفع الكلفة، بحدوث قفزة كبيرة بمعدل سعر البرميل الخام العام  2018  الى مستويات كبيرة، ليواصل سعره بالارتفاع تدريجيا العام المقبل وصولا إلى  سعر عادل خلال عامين، الذي عزاه الى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في البلدان الصناعية الكبرى خاصة الصين، وزيادة الطلب على الاستهلاك بالسوق الدولية.

مشروع العراق المتكامل

إلى ذلك، أعلن نعمة بحث الوزارة في عمان مؤخرا، دراسة خيارات تنفيذ مشروعها (العراق المتكامل) مع احدى الشركات الاستشارية الدولية، الهادف الى تطوير حقلي (نهر عمر) و(ارطاوي) اضافة الى مستودعات الخزن والتصدير بالمناطق النفطية الجنوبية، فضلا عن مشروع ماء البحر بطاقة ثمانية ملايين برميل يوميا، الذي نوه بان معدله يكافئ طاقات البلاد المتوقعة من انتاج الخام المخطط لها العام 2020  في حقول البصرة، مشددا على ضرورة تركيز الدول المنتجة على القيمة المضافة التي تنتج عن تصنيع الخام والمعادن، البالغة ستة أضعاف سعر الخام والتي تذهب للدول المصنعة في حالة تصنيعها خارج الحدود، إلى الدول المنتجة.

وتابع بالقول: مسؤولو الشركات والدوائر المعنية بحثوا مع الاستشاري الدولي تفاصيل العقود المقترحة لتطوير حزمة من المشاريع بالمناطق الجنوبية ضمن موازنة الوزارة الاستثمارية للاعوام المقبلة، موضحا ان الخطة تهدف الى تصعيد العمليات الإنتاجية، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة المستعملة في استخراج النفط الخام وعزل الغاز المصاحب للاستخدام الصناعي والمنزلي.

كما أكد أن اجتماع عمان ستعقبه اجتماعات أخرى مع الاستشاري للخروج بدراسة متكاملة عن النتائج المتوخاة من مشروع العراق لتنمية الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن تكلفة سعر إنتاج برميل الخام للدول الأعضاء في منظمة (أوبك)، تصل في أعلاها ضمن نيجيريا بقيمة 31.6 دولارًا للبرميل، فيما تبلغ في ليبيا 23.80 دولارًا، في حين أن أدنى تكلفة إنتاج هي للنفط الكويتي وتبلغ 8.5 دولارات للبرميل الواحد.

اجتماع منظمة (أوبك)

وذكر الوكيل الأقدم أن وفد وزارة النفط برئاسته، سيحضر اجتماع منظمة (الأوبك) المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، للبحث في مواضيع عدة، من بينها مواقف السياسات النفطية لحكومات الدول الأعضاء ومن خارجها،  مشيرا الى تأييد العراق للمساعي الرامية لتجميد الانتاج عند فاصلة ومدة  زمنية محددة بالاتفاق مع الدول المنتجة سواء في (اوبك) وخارجها.

وأضاف أن الأجراء سيعمل على دعم تحسين الأسعار بشكل عادل وتدريجي وصولا إلى ضمان استقرار اقتصادات البلدان المنتجة للخام  بالموازنة مع الدول الصناعية والحد من تأثيرات تدني الاسعار عن  مستوياتها المقبولة الى مستويات تعريض الاسواق لدرجة أكبر من التقلبات، لاسيما ان العراق من البلدان التي يعتمد حاليا بموازنته على النفط الخام.

صياغة سياسة نفطية

وكشف نعمة عن مساع لكبار الدول المنتجة الأخرى ضمن (أوبك)، لصياغة سياسة نفطية تضمن انعاش السوق النفطية بما يضمن الاستخدام الأمثل لمداخل النفط، من خلال تبني خطط تنموية شاملة، علاوة على تبني قاعدة انتاجية أساسية يكون القطاع النفطي جزءا لا يتجزأ منها، لا سيما ان العراق من البلدان التي تعتمد في موازنتها على الخام.

وأشار إلى أن الحدث الأهم بالمساعي، هو جلوس «الروس والفنزويليين والسعوديين» على طاولة مفاوضات واحدة من جهة، إضافة الى تواصل الروس والفنزويليين مع العراق وايران من جهة اخرى، عادًا ذلك مؤشر دعم بالتوافق لامتصاص فائض المعروض في مواجهة مشتركة لكل الدول المنتجة والمستهلكة للمخاطر، مثل الصين واليابان في اسيا، والدول الصناعية في اوروبا والولايات المتحدة، ما وحد جهود المطالبة بعلاج أوضاع السوق النفطية بين المنتجين والمستهلكين.

الوكيل الأقدم لوزارة النفط، عد المقترحات الروسية والفنزويلية الجديدة، آمالا قائمة تضاف إلى مؤشرات تعافي اقتصاديات كبرى البلدان الصناعية وتراجع الاستثمارات النفطية من قبل المنتجين، التي نوه بانها ستشجع  الطلب وتسهم بامتصاص الفائض كما ستفرض حالة من التوازن النسبي بين المعروض والمستهلك عالميا.

(الصباح)

س م